لجنة تنظيم الإدارة تستمع الى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 13 افريل 2017 جلسة استماع الى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقدّم الوزير لمحة عن مشروع القانون والمنهجية المعتمدة في وضعه، مشيرا إلى أنه تمّ خلال إعداده تمّ الأخذ بعين الاعتبار لعديد الآراء التي قدّمت بخصوص صلاحيات الهيئة ومشمولاتها، واتفقت جهة المبادرة على النسخة المعروضة حاليا على المجلس والمتضمنة لمختلف الاراء والافكار . وأكد الوزير ضرورة إسناد صلاحيات استثنائية للهيئة لتفعيل دورها في مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي سيتم إحداثها ستكون عبارة عن سلطة مضادة ومحايدة سياسيا، وتلعب دورا هاما في التصدي للفساد ومقاومته وارساء الحوكمة الرشيدة . وتساءل النواب في تفاعلهم عن مدى استشارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاستئناس بتجربتها خلال اعداد مشروع هذا القانون. كما اشاروا الى إمكانية تغوّل الهيئة اثر إفرادها بكل هذه الصلاحيات، مبرزين تضارب الفصلين المتعلقين بصلاحية الضابطة العدلية وغياب نص يحدد العقوبات التي تسلط على كل من يرفض طلبات الهيئة. واكّد بعض النواب ضرورة وضع ضوابط تمنع حدوث التجاوزات والتعدي على حقوق الإنسان. كما اقترحوا إفراد رئيس الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية ، إلى جانب الترفيع في سن الترشح إلى عضوية الهيئة. واقترحوا استعجال النظر في قانون الأحكام المشتركة من قبل لجنة التشريع العام لتتزامن المصادقة عليه مع مشروع القانون الأساسي للهيئة. واقترح النواب تعريف بعض المفاهيم الواردة في المشروع على غرار "النزاهة" و"الخطأ الجسيم"، مشيرين من جهة أخرى الى عدم تحديد الصفقات السرية في الفصل 61. وتساءل النواب عن دواعي وجوبية التخلي في حال تعهد القضاء بملفات الفساد وعن أصناف أعوان القطاع العام الذين سيشملهم واجب التصريح لدى الهيئة . وأشاروا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لصلاحيات القطب القضاء المالي عند اسناد مهام الهيئة لتفادي الوقوع في تنازع الاختصاصات. وأكد الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب أنه تمت استشارة هيئة مكافحة الفساد بصفة رسمية وتم أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.وبيّن بخصوص التصريح على المكاسب أن دائرة المحاسبات لم تحقق النتائج المرجوّة، وهو ما استدعى إسناد هذه الصلاحية الى هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة التي تبقى الغاية من احداثها تدعيم وإرساء دولة القانون ومقاومة كل مظاهر الفساد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى