لجنة المالية تصادق على تقارير عدد من مشاريع القوانين

صادق اعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية في جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء 12 أفريل 2017بأغلبية الحاضرين على تقرير مشروع القانون عدد 2017/013 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس. ويهدف الى الاستجابة للحاجيات المتزايدة لمتساكني المناطق المنتفعة بالجنوب التونسي من المياه الصالحة للشرب وتفادي النقص في الموارد المائية بها من خلال استعمال تقنية تحلية مياه البحر وتخفيف الاستغلال المكثف للمياه الجوفية كما صادقوا بأغلبية الحاضرين على تقرير مشروعي القانون عدد 010/2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط ومشروع عدد 2017/007 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط . ويهدف هذا البرنامج الذي سيتولى ديوان الوطني للتطهير تنفيذه الى المحافظة على المحيط وتحسين ظروف عيش المواطنين وسلامتهم ولاسيما الحد من الانهيارات والاخلالات التي تشهدها عادة قنوات التطهير وتحسين مردودية المنشآت الأساسية لشبكات التطهير

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى