لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا صباح اليوم الأربعاء 12 أفريل 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 58/2014 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين . ونظرت اللجنة في الفصول المتعلقة بحقوق العدل المنفذ، ووافقت على الفصول 30 و31 و32 في صيغها الأصلية وهي تتعلّق بتمتع العدل المنفذ بالحماية القانونية حيث لايجوز تفتيشه او حجز محتوياته الا بموجب اذن قضائي، كما تتعلق بنقلته وبحقه في طلب المساعدة الفورية من رئيس المركز او الحرس الوطني المختص إذا حيل بينه وبين مباشرة مهامه. كما وافقت اللجنة على الفصل 33 بعد ادخال تعديلات عليه . وصوّت اعضاء اللجنة على الفصول من 34 الى 37 في صيغتها الأصلية وهي تتعلق بالخصوص بالعلاقة بين العدل المنفذ والحريف. وقدّم بعض النواب مقترحا تعديليا على الفصل 38 المتصل بالاجرة التي يدفعها الحريف للعدل المنفذ والاجراءات الواحب اتباعها في صورة الخلاف في هذا الشأن ، ويتعلّق هذا المقترح بالقاضي المختص بالبت في هذا الخلاف. ثم نظر اعضاء اللجنة في فصول الباب الخامس الوارد تحت عنوان " في الوضعيات القانونية "، وتم ادخال بعض التعديلات على الاحكام المتعلقة بالعقوبة المسلطة على المعتدي ماديا على العدل المنفذ . كما صوتت اللجنة على الفصول من 40 الى 52 في صيغتها الاصلية، في حين اقترح بعض أعضاء اللجنة إضافة فقرة للفصل 42.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى