لجنة الامن والدفاع تستمع الى نقابة أعوان الدّيوانة

استمعت لجنة الامن والدّفاع صباح اليوم الاثنين 10 أفريل 2017 الى نقابة أعوان الدّيوانة حول مشاكل القطاع وعلاقة النّقابة بالإدارة العامّة. وبيّن أعضاء المكتب التنفيذي للنّقابة أنّ سلك الدّيوانة يتصدّر الخطوط الأماميّة للدّفاع عن أمن البلاد واقتصادها، حيث وقع إحباط عديد عمليّات التّهريب النّوعيّة والكشف عن عدّة مخازن للأسلحة، مشيرين في المقابل الى وجود تهميش للسّلك مقارنة ببقيّة الأسلاك الحاملة للسّلاح ما أدّى إلى حالة احتقان في صفوف الأعوان. وتمّت الاشارة كذلك إلى التّرٍقية الاستثنائيّة التي تسند للشّهيد من بين الأمنيّين والعسكريّين والتي استثنى منها شهداء الدّيوانة. كما وقع التّطرّق إلى الاتّفاق المبرم مع الإدارة العامّة للدّيوانة بحضور بعض النوّاب منذ شهر سبتمبر الماضي، والذي لم يفعّل إلى حدّ الآن وينصّ على مجموعة من المطالب المتعلّقة بالجانب المادّي والإداري على غرار التّرفيع في منحة الخطر والصحّة مثل بقيّة الأسلاك، وعملا بالفصل 26 من القانون الأساسي لسنة 1995 الذي ينصّ على أنّ أيّة امتياز يتحصّل عليه الأمنييّن والعسكريّون يُسحب آليا على أعوان الدّيوانة. وفي علاقة بالنُّقل الاجتماعيّة، أكّد المتدخّلون إحداث لجنة بين الطّرفين الإداري والنقابي ووقع الاتّفاق على الحالات الحرجة التي سيشملها هذا الإجراء، مبيّنين انه لم يتمّ تفعيل ذلك. كما نصّ الاتّفاق على التمتّع بمجّانيّة النّقل على غرار الأمنيّين والعسكريّين وعلى تفعيل التّرقيات، حيث أكّد أعضاء النّقابة أنّ الخطط الوظيفيّة والقياديّة والامتيازات تُمنح على أساس الولاء لا الكفاءة. وأبرز أعضاء النّقابة أنّه وقعت صياغة مشروع لإعادة هيكلة الإدارة العامّة للدّيوانة لتصبح كتابة دولة ولإحداث إدارات فرعيّة تغطّي كامل تراب الجمهوريّة ورصدت لذلك ميزانيّة خاصّة لكنّ المشروع لم يفعّل. وأشاروا الى ان أعوان الدّيوانة يعانون من ضعف في الامكانيّات التي تأهّلهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه ويفتقرون لزيّ موحّد. وأشار وفد النقابة إلى وجود هوّة بين المديرين والقاعدة الدّيوانية وغياب الحوار بين الجانبين ووجود تستّر على الفساد وعدم تطبيق للقانون، وأشاروا إلى أنّ مكتب الأمن الديواني تستغلّه الإدارة ضدّ الأعوان عوض حمايتهم وحفظ النظام. وأكّد أعضاء اللّجنة أنّهم سيتدارسون كلّ ما وقع ذكره وأنّهم سيستمعون إلى جميع الأطراف، وطالبوا بمدّهم بحجج وبمعطيات دقيقة ليتبيّنوا حقيقة الوضع بخصوص كيفيّة التّسيير وشبهات الفساد. كما أكّدوا إمكانيّة التجائهم لطلب تحقيق في ذلك من خارج القطاع. وبيّنوا أنّ القطاع يعيش عديد المشاكل تعمّقت بالتّرقيات الأخيرة التي لم يواكبها التّكوين المناسب، وأدّت الى اختلال في التّصنيفات والحجم بين القيادة والقاعدة الدّيوانيّة. وشدّدوا على ضرورة احترام القانون الأساسي وإعادة هيكلة القطاع. كما أكّدوا ضرورة احترام الاتفاقيّات بين الإدارة والنّقابة لتجاوز أزمة الثّقة بين الجانبين، خاصّة وأن هذا السّلك مطالب بحماية الحدود ومحاربة التّهريب ويجب أن يتمتّع بالانضباط والجاهزيّة اللاّزمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى