لجنة الحقوق والحريات تنظر في عدد من مشاريع القوانين

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا صباح اليوم الجمعة 07 أفريل 2017 نظرت في بدايته في في مشروع القانون الأساسي عدد 53-2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين.. وأبرز أعضاء اللجنة أهمية هذا الاتفاق الذي يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير العلاقات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية وتعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع والطرقات بينهما.. وتمت الموافقة على مشروع القانون باحتفاظ واحد. وانتقل أعضاء اللجنة إلى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 14-2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعفاء الوثائق الرسمية لمواطني الدول الأطراف التي يحتاجون للإستظهار بها في دولة أخرى، من شرط المصادقة عليها من طرف السلطات الدبلوماسية. وبيّن أعضاء اللجنة دور هذه الاتفاقية في تذليل الصعوبات أمام المواطنين بالخارج على اختلاف شرائحهم . وتمت الموافقة على مشروع القانون باجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. ونظر أعضاء اللجنة اثر ذلك في مشروع القانون الأساسي عدد 32-2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980. وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة مع احتفاظ عضوين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى