لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات صباح اليوم الخميس 06 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 60-2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وناقش أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة فصول مشروع القانون من 26 إلى 40 حيث وافقوا على الفصل26 المتعلق بآجال رفع التقارير من قبل الوحدة المختصة إلى سلطة الاشراف القضائية والإدارية وأعربوا عن قلقهم من صعوبة تطبيق أحكامه. وتم التصويت عليه في صيغته الأصلية. كما تم التصويت بالإجماع على الفصل 27 المتعلق بشرط رضا الضحية فيما يخص مكافحة المظنون فيه. ووافقوا على الفصل 28 المتعلق بـسماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية مرة واحدة بحضور أخصائي نفسي وإجتماعي مع تسجيل الشهادة صوتا وصورة وحفظها وذلك باجماع الحاضرين. كما نظر أعضاء اللجنة في القسم الثاني من مشروع القانون المتعلق بمطلب الحماية. وتم التصويت على الفصل 29 بإجماع الحاضرين المتعلق بتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على مطلب كتابي صادر عن ذوات حددها الفصل. وتمّ التصويت على الفصل 30 المتعلق بالعناصر التي يجب أن يحتويها مطلب الحماية والفصل 31 المتعلق بصلاحيات قاضي الأسرة بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. كما قرروا تأجيل النظر في كل من الفصل 32 المتعلق بالتدابير التي يمكن أن يتخذها قاضي الأسرة بموجب قرار الحماية والفصل 33 المتعلق بالتنصيص على مدة قرار الحماية. وواصل أعضاء اللجنة التصويت على الفصل 34 المتعلق بقابلية قرارات قاضي الأسرة للاستئناف وعدم قابليتها للتعقيب والفصل 35 المتعلق بتولي النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها بإجماع أعضاء اللجنة. كما أدخلوا بعض التعديلات على الفصل 36 المتعلق بعقوبة كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية وذلك بالحط من مدة العقوبة من سنة إلى ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية والمحاولة موجبة للعقاب وصوت عليه أعضاء اللجنة بالاجماع. وصوت أعضاء اللجنة على الفصل 37 المتعلق بعقوبة خرق قرارات ووسائل الحماية في صيغته الأصلية بإجماع الأعضاء الحاضرين. وناقشت اللجنة القسم الثالث من مشروع القانون المتعلق بالخدمات والمؤسسات.وأدخلوا تعديلات على الفصل 38 المتعلق بمسؤوليات الأطراف الذين عهدت إليهم حماية المرأة من العنف بحذف عبارة "ولو لم يتم الابلاغ بالحالة من قبل الضحية مباشرة" مع إضافة الاستجابة الفورية لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة وتم التصويت على الفصل 38 معدلا بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات على الفصل 39 المتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتحديد مهامه، وذلك بحذف صلاحية ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة باعتبار خضوع المرصد إلى سلطة إشراف وزارة المرأة وتمّ التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين. كما قام أعضاء اللجنة في نهاية الجلسة بالتصويت على الفصل 40 بالإجماع في صيغته الأصلية والمتعلق بموافاة المرصد بالتقارير والبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة من قبل الوزارة والهياكل العمومية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى