لجنة الشباب والشؤون الثقافية تستمع إلى ممثلي المعهد العالي للأعمال بتونس

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح اليوم الخميس 6 افريل 2017 جلسة استماع إلى ممثلي المعهد العالي للأعمال بتونس حول مشروع القانون عدد 15-2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي. ويهدف مشروع هذا القانون الى تسوية وضعية الطلبة الدارسين بالمعهد العالي للأعمال بتونس الذي لم يتحصلوا على شهادتهم الى اليوم نظرا لغياب إطار تشريعي يمكنهم من ذلك . كما يندرج في اتجاه ادراج اختصاص تكويني جديد مستثنى من اعتماد نظام " أمد " يؤمّمنه المعهد العالي للاعمال بتونس اعتبارا لخصوصية التكوين الذي تم اقراره بهذا المعهد منذ انبعاثه سنة 2010. وقد أكد ممثلو المعهد في مداخلتهم على أن المعهد يعتمد نظام التدريس الأمريكي الذي يمكّن الطالب من شهادة "باكالوريوس" بعد 4 سنوات من الدراسة خلافا لبقية المعاهد التونسية التي تتبع نظام "أمد"، مشيرين إلى أنه تحصّل على كرسي المنظمة العالمية للتجارة سنة 2014 ، وانه الوحيد من نوعه في المغرب العربي. كما بيّنوا أن الإشكال يكمن في عدم تمكين الطلبة من شهادة وطنية على غرار بقية المعاهد وان الدفعات المتخرجة لم تتحصل الا على شهادة نجاح مما منع اصحابها من حق المشاركة في المناظرات العمومية ودفع بأغلب خرجي المعهد إلى الهجرة والعمل خارج البلاد، معتبرين ذلك خسارة للدولة باعتبار أن طلبة المعهد متميّزون وتم استقطابهم من قبل الشركات العالمية الكبرى. وانتقد بعض النواب عدم تمكين خريجي هذا المعهد من الشهادة، مؤكّدين ضرورة تعجيل وزارة التعليم العالي في النظر في هذا الملف، ومستنكرين تباطأ المعهد في السعي الى حل هذا الموضوع وعدم وجود سياسة واضحة لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وفي المقابل أشار بعض النواب الى أن التعليم العالي في تونس له مسار ومنهج معين واعتبروا انه من الأفضل فض هذا الاشكال بشكل قانوني يراعي قيمة الشهائد العلمية التونسية، ويتلاءم مع خصوصيات المعهد . كما طرح أعضاء اللجنة تساؤلات بخصوص تمكين الطلبة من التسجيل بالماجستير أو الدكتوراه بعد الاعتراف رسميا بـ "الباكالوريوس" ، ومدى تدخل المعهد لمساعدة الطلبة في الحصول على منح وعقود عمل بالخارج وهل أن هذا المعهد مفتوح لجميع شرائح المجتمع أم لفئة دون سواها. وفي ردهم أكد ممثلو المعهد أن المؤسسة ليست جامعة أمريكية وتخضع لإشراف وزارة التعليم ألعالي واعتبروا أن المعهد مرفق عمومي موجّه لجميع التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . وواصلت اللجنة أشغالها في جلسة بعد الظهر بالمصادقة على مشروع القانون عدد 15/2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي. كما تم ضبط جدول اعمال اللجنة للفترة القادمة الذي يتضمن جلسات استماع الى مختلف الاطراف على غرار تنسيقية التعليم العالي وكل من وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى