لجنة المالية تستمع إلى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح يوم الخميس 6 أفريل 2017 إلى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، حول مشروعي القانونين عدد 7 و10 لسنة 2017 المتعلقين بالموافقة على عقود الضمان المتعلقة بقروض مسندة للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الابيض المتوسط. وقدّم الرئيس المدير العام استراتيجية الديوان في العمل التي تتمثّل اساسا في تعميم خدمات التطهير بالوسط الحضري، وتحسين نوعية المياه المعالجة وتنمية اعادة استعمال المياه المعالجة في كافة المجالات التنموية على غرار المجال الصناعي والسياحي، الى جانب استعمال التكنولوجيات الحديثة والمقتصدة للطاقة في مجال التطهير. كما تناول بالذكر مخطط التنمية 2016_2020 وخاصة في ما يتعلق بتوسيع شبكات التطهير بعشر ولايات بالتراب التونسي بغاية المحافظة على المحيط والحد من التلوث البيئي. وقد تفاعل النواب مع مداخلة الرئيس المدير العام وبيّنوا أن المياه التي يتم صرفها لغايات فلاحية تتسم بنسبة عالية من التلوث والملوحة مما يؤثر سلبا على الانتاج الفلاحي. كما أشاروا إلى عدم احترام المبدإ الدستوري المتمثل في التمييز الايجابي وذلك بعدم ايلاء الاهتمام بالجهات التي تعاني إشكالات متصلة بقنوات التطهير المهترئة التي لم يتم انشاؤها وفقا للمعايير المتعارف عليها مما تسبب في تسرّب الروائح الكريهة. وأكّدوا من ناحية اخرى ضرورة التحسين من جودة التطهير وطرق اعادة استغلال المياه. وقد ايّد الرئيس المدير العام موقف النواب مشيرا الى ضعف قنوات التطهير بمدينة صفاقس ومدنين والمهدية الى جانب نقص المياه المعدة للشرب مما يستوجب مزيد الاهتمام بموضوع استعمال المياه المعالجة، مبيّنا ان 40 في المائة منها لا تستجيب للمواصفات. وتمت الموافقة على مشروعي القانونين بأغلبية الحضور. كما تمت الموافقة على التقريرين المتعلقين بمشروع القانون عدد 12/2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء، وبمشروع القانون عدد 18/2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء ، الذين تمت الموافقة عليهما سابقا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى