لجنة الصحة توافق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بخصوص مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. وقد استهلت اللجنة أعمالها بالنظر في الباب المخصص للإشراف والرقابة الذي يضم الفصول من 15 إلى 20. وبيّنت الوزيرة ضرورة إخضاع الإشراف البيداغوجي على الأقسام التحضيرية لوزارة التربية التي تعهد لها مهمة الرقابة باعتبارها مرحلة هامة لتهيئة الأطفال للدراسة وبذلك تضبط الشروط البيداغوجية من قبل وزارة التربية وللباعث الالتزام بتطبيقها لاحقا. وقد لاقى المقترح استحسانا من قبل بعض النواب الذين أشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في الواقع التربوي بتونس. في ما بيّن البعض الآخر أن هذا التداخل في الرقابة بين وزارة التربية والوزارة المكلفة بالطفولة سيكون معقدا وصعب التطبيق. وتتمثّل صعوبة التطبيق أساسا في تعيين متفقدين خاصين برياض الأطفال وأخرين بالمدارس. وبيّن اطارات الوزارة في هذا الصدد أن كلّ المتفقدين لهم نفس المؤهلات للقيام بالتفقد في جميع المؤسسات الخاضعة لوزارة التربية أو المرأة أو الشؤون الدينية. وأكّد ممثلو وزارة المرأة جديّة ومجهود وزارة التربية في إعداد الوثائق البيداغوجية التي تعتزم توزيعها لاحقا على كافة الأقسام التحضيرية وإلى وزارة الطفولة من حيث تهيئة الفضاءات . وعلى ضوء هذا النقاش تمّ إلغاء الفصل 28 من الأحكام الانتقالية المتعلق بإخضاع الأقسام التحضيرية لإشراف وزارة التربية لتعويضه وصياغته بأكثر دقة بالفصل 18 جديد. وتم التصويت عليه بأغلبية الحضور. كما اتّفق النواب على تغيير مقتضيات الفصل الرابع الذي كان ينص على مدى انطباق القانون على وحدات العيش والمحاضن التابعة لجمعيات الطفولة وفاقدي السند العائلي ليصبح خاصّا بإمكانية فتح الأقسام التحضيرية للأطفال المتراوحة أعمارهم بين خمس وست سنوات طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتربية. وتم التصويت عليه بأغلبية الحضور. وقد عرض النواب الباب الثالث المتعلق بالإشراف والرقابة إلى جانب الباب الرابع المتعلق بالعقوبات والباب الخامس المتعلق بالأحكام الانتقالية على التصويت. وتمت الموافقة عليهم بأغلبية الحاضرين ليتمّ اثر ذلك التصويت على كامل مشروع القانون بموافقة أغلبية الحاضرين. كما تمت المصادقة على التقرير الخاص بمشروع القانون الأساسي عدد 25/2017 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية والمتعلق بإرسال فرق طبية إلى البلاد التونسية بأغلبية الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى