لجنة التّشريع العام تواصل النّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الاربعاء 5 أفريل 2017 النّظر في مشروع القانون عدد 58/2014 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين . وصادق النوّاب على الفصل الثامن المتعلّق بإسناد شهادة الكفاءة لممارسة مهنة العدل المنفّذ معدّلا، حيث تمّ الابقاء على مدّة الدراسة بعامين وحذف عبارة " تخصص الأولى للتّكوين النظري والثانية للتربّص" وترك تحديد ذلك لوزر العدل. كما تمّت المصادقة على الفصل التّاسع المتعلّق بإعطاء سلطة القرار لوزير العدل في التّرسيم بجدول العدول المنفّذين وعلى الفصل العاشر المتعلّق بضبط جدول العدول المنفّذين بدون تعديل مع الاتّفاق على تحسين الصّياغة. وصادق أعضاء اللجنة على الفصل الحادي عشر معدّلا والذي يبيّن شروط مباشرة المهنة بإضافة نقطة متعلّقة بالتّصريح على الختم، وعلى الفصل الثّاني عشر المتعلّق بآجال اجراءات المباشرة في صيغته الأصليّة. كما تداول أعضاء اللّجنة بشأن الفصل الثاني عشر من القانون عدد29 لسنة1995، الذي وقع حذفه في هذا المشروع والمتعلّق بمنح صفة عدل منفّذ أول من قبل وزير العدل، وبيّن بعض النوّاب أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير المهنة لكنّه في المقابل خالي من التّحفيزات، واقترحوا في هذا الإطار إحداث تراتبيّة لفائدة العدول المنفّذين المتميّزين، بينما بارك البعض الآخر حذف الفصل معتبرين أن رتبة عدل منفّذ أوّل رتبة شكليّة وأن التّحفيز من شأنه أن يمسّ من مبدأ المنافسة النزيهة والمساواة لغياب الفرق في المهامّ بين جميع أهل المهنة، وتمّ تأجيل النظر في هذه المسألة لترك المجال لوزارة العدل لتقدّم مقترحها في الغرض. وبخصوص الفصل الثاّلث عشر المتعلّق بالمهام، أشار النوّاب إلى وجود تداخل في الاختصاص في النّقطة الأولى حول" القيام بإجراءات الاستخلاص الرضائي" ولبس في الفقرة الأخيرة التي تنصّ على "ويمكنه عموما القيام بكل الاعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته" وتمّ تأجيل النّظر في هذا الفصل إلى غاية توضيحه من قبل جهة المبادرة، وبيّنت هذه الأخيرة أن مشروع القانون في حاجة إلى تحيين لأنّه أعدّ منذ سنة 2013 بهدف ملائمته مع أحكام الدّستور، وأن الوزارة ستقدّم للّجنة موقفها من الباب الأول لمشروع القانون وبقيّة الفصول التي وقع تأجيل النظر فيها الأسبوع القادم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى