لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات صباح اليوم الاربعاء 5 أفريل 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 60-2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. واستهل اعضاء اللجنة اشغالهم بمناقشة الفصل 13 الذي يمثل فصلا جوهريا ومحوريا ويتعلق بالإشعار على حالات العنف المسلط ضد المرأة وضد الطفل. وأكّدوا ضرورة التبليغ عن حالات العنف وعدم امكانية التحصن بالسر المهني. لذلك اقترحوا تعديل الفصل وصوتوا عليه بالاجماع . ثم تابع أعضاء اللجنة النظر في فصول مشروع القانون المدرجة بالباب الرابع المتعلق بالاجراءات والخدمات والمؤسسات. وصوّتوا بالإجماع على الفصل 21 المتعلق باسناد مساعدي وكيل الجمهورية الاختصاص فيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالعنف ضد المرأة، وعلى الفصل 22 المتعلق بتخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم قضاة مختصين بقضايا العنف ضد المرأة، ثم الفصل 23 المتعلق بإحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة حرس وطني، والفصل 24 المتعلق بالإجراءات التي يجب أن يقوم بها أعوان الوحدة المختصة حال توصّلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة والعقوبة التي تنجر عن محاولتهم لدفع الضحية على التنازل على حقوقها. وتمّ التصويت اثر ذلك بالإجماع على الفصل 25، بعد إدخال تعديلات عليه .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى