لجنة تنظيم الإدارة تستمع الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الأربعاء 5 افريل 2017 جلسة استماع الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 38-2017 المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأكد رئيس الهيئة أن مشروع هذا القانون ينص في فصوله وبطريقة غير مباشرة على الحد من مهام الهيئة وصلاحياتها، ويمس من استقلاليتها عبر إخضاعها لرقابة سابقة من قبل السلطة القضائية وعدم تمكينها من صلاحيات اشمل كالتفتيش والحجز ومراقبة الملفات التي تعرض على القضاء. كما تطرّق إلى صلاحيات رئيس الهيئة المنصوص عليها في مشروع القانون والتي اعتبرها شرفية ولا تتطابق مع ما نص عليه الدستور، مطالبا بالتنصيص بوضوح على مقاييس اختيار رئيس الهيئة، وعلى توضيح علاقته بالسلطة التنفيذية . وأشار إلى انه من غير المعقول النظر في مشروع هذا القانون قبل البت في مشروع القانون الإطاري للهيئات الدستورية. كما اقترح في هذا الإطار إضافة فصل يتعلق بفض النزاع بين الهيئة والهيئات المستقلة في حال حدوثه ومنح الهيئة صلاحيات اشمل متلائمة مع ما خوله لها الدستور وإفرادها بسلطة ترتيبية وتمكينها من متابعة الملفات التي تقدمها وحماية أعضائها، إضافة إلى التنصيص على حق الهيئة في النفاذ للأرشيف. وتساءل رئيس الهيئة من جهة اخرى عن أسباب التنصيص على ثمانية مترشحين لكل اختصاص عوضا عن أربعة معتبرا أن هذا الإجراء سيفتح باب المحاصصة ويعمّق الإشكاليات. وتساءل كذلك عن دواعي التخوّف من تداخل صلاحيات الهيئة والسلطة القضائية وعن طبيعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا. وأكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم أنه سيتم اخذ الملاحظات التي تم تقديمها بعين الاعتبار، كما عبّر بعض النواب عن تخوفهم من أفراد الهيئة بصلوحيات عديدة تساهم في خلق مؤسسة تتغوّل ولا يمكن لأي سلطة مراقبتها أو مساءلتها، واقترحوا وضع آليات كفيلة بمراقبة تجاوزات الهيئة إن وقعت. وأشار النواب الى ضرورة عدم الاستعجال في المصادقة على هذا المشروع باعتبار تداخله وعلاقته بمشروع قانون الأحكام المشتركة والثراء غير المشروع. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ختام الجلسة أن الحل الأمثل لمكافحة الفساد حسب التجربة يتمثل في تمكين الهيئة من الاستقلالية، مطالبا اللجنة بتعجيل الحسم في ما يتعلق بالقانون الإطاري للهيئات الدستورية وتعجيل النظر في قانون الثراء غير المشروع، والتنصيص على السماح بالتشهير بالفاسدين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى