لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة تنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الثلاثاء 4 افريل 2017 جلسة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وبين أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يتعلق بصفة عامة بتنظيم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحديد مهامها وتركيبتها وكيفية اختيار أعضائها . وثمنوا في هذا الإطار هذه المبادرة التي تدل على سعي الدولة لمحاربة الفساد خصوصا وان الشعب التونسي ينتظر هذه الهيئة منذ سنوات. وقد استنكر أعضاء اللجنة الصبغة الاستعجالية التي أتى بها مشروع القانون معتبرين أن مشروعا بهذا الحجم وهذه الأهمية يتطلب تريثا ودراسة دقيقة لفصوله ليكون في مستوى تطلعات الشعب ويعكس إنتظاراته. وقد اتفقوا على تقديم طلب تمديد في آجال النظر لمكتب المجلس ليتسنى للجنة أداء مهامها على الوجه المطلوب. كما اتفق النواب على تحديد رزنامة عمل اللجنة وتنظيم سلسلة من الاستماعات لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ولهياكل المراقبة للدولة وممثلي المجتمع المدني. كما اقترحوا عقد جلسة مشتركة مع لجنة التشريع العام للاستئناس برأيها في ما يخص المفاهيم القانونية. وبعد تلاوة مشروع القانون وشرح الأسباب أكد النواب في مداخلاتهم على ضرورة التركيز على تركيبة الهيئة وانتخاب أكبر عدد ممكن من القضاة كما اقترحوا تشريك لجنة الانتخابات في الجلسات القادمة باعتبار خبرتها في هذا المجال. وبخصوص صلاحيات الهيئة حذر النواب من إغراق الهيئة في الملفات وإبعادها عن الهدف الحقيقي الذي بعثت من اجله والمتعلق بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة . وقرّرت اللجنة تنظيم جلسة استماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى