لجنة التشريع العام تشرع في نقاش فصول مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

شرعت لجنة التشريع العام صباح اليوم 4 أفريل 2017 في نقاش فصول مشروع القانون عدد 58/2014 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، وذلك بعد استيفاء جلسات الاستماع والنّقاش العام. واختلفت الآراء حول الباب الأوّل المتعلّق بالأحكام العامة التي تحدّد طبيعة مهنة العدل منفّذ، وبيّن بعض النوّاب أن العدل المنفّذ يحمل صفة المأمور العمومي لذلك لا يمكن اعتباره صاحب مهنة حرّة لأنّ في ذلك تناقضا ويجب ضمان الانسجام في النصّ القانوني وأن الأصل يكمن في أن السّلك القضائي هو من ينفّذ أحكامه وهذا يعكس عدم حريّة المهنة. وبيّن جانب اخر من النواب أن مهنة العدل المنفّذ ذات خصوصيّات وتختلف في طبيعتها عن الضاّبطة العدليّة ويصنّفها قانون الماليّة على أنّها مهنة حرّة. واتّفق أعضاء اللّجنة على ارجاء النّظر في الباب الأوّل إلى غاية تعميق النّقاش فيه والمرور لنقاش الباب الثّاني المتعلّق شروط التّرسيم في المهنة ومباشرتها. وبيّن بعض النوّاب بخصوص النّقطة الثالثة من الفصل السّادس المتعلّقة بعدم امكانيّة التّرسيم بجدول العدول المنفّذين لمن صدر في حقّهم حكم تفليس، أنّه وقع التخلّي في مجلّة الاجراءات الجماعية على حكم التّفليس كعقاب وتمّ ربطه بمدّة زمنيّة لإعادة ممارسة النّشاط وطبقا لمبدأ المساواة والانسجام القانوني يجب العمل بالمثل بالنّسبة لمهنة العدل المنفّذ. وأكّد البعض الآخر أن للمهنة طبيعة خاصّة لذلك لا يمكن لمن صدر في حقّه حكم تفليس ممارسة المهنة، وتمّ الاتّفاق على الابقاء على الصّيغة الأصليّة مع تحسين الصّياغة والتصويت على الفصل السّادس بأغلبيّة الحاضرين. وبخصوص الفصل السّابع المتعلّق بمعايير الالتحاق بالمهنة ودور الهيئة الوطنيّة لعدول المنفّذين في ذلك بيّن ممثّلو وزارة العدل جهة المبادرة أنّ دور الهيئة دور استشاري في عدد الخطط وليس في قرار فتح المناظرة. وطالب النوّاب بضرورة الآخذ بعين الاعتبار العامل الديمغرافي والجغرافي في تحديد عدد الخطط . وأشار بعض النوّاب إلى أن المعايير تحدّد بأمر حكومي وليس بقانون، وتمّت المصادقة على الفصل السّابع بعد تحسين الصّياغة. كما تمّ التطرّق إلى أنّ هذا المشروع ضيّق إمكانيّة الالتحاق بالمهنة لأنّه استثنى المحامين والقضاة والأعوان العموميّين على عكس ما كان معمولا به في الفصل الثّامن من القانون عدد29 لسنة 1995، وبالتّالي وقع اقتراح إضافة ذلك الفصل للمشروع الحالي. وبيّن النوّاب أن المهنة ذات طبيعة دقيقة واجرائيّة بحتة لذلك تطلّب تدريبا اضافيّا بالنّسبة للأعوان العموميّين. وتمّ إرجاء المصادقة على هذا الفصل للجلسة القادمة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى