لجنة التنمية الجهوية تختتم زياراتها الميدانية إلى ولايات الوسط الغربي بعقد جلسة عمل بولاية سيدي بوزيد

تحوّل أعضاء لجنة التنمية الجهوية بعد ظهر يوم الجمعة 31 مارس 2017 إلى ولاية سيدي بوزيد ، حيث تم عقد جلسة عمل ضمّت الإطارات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني بمقر الولاية. وقدّم والي الجهة بعض الإشكاليات التنموية على غرار تدني المؤشرات القطاعية و ضعف النسيج العمراني، إلى جانب غياب بنية تحتية مهيكلة ودامجة للأقطاب الاقتصادية إضافة إلى ضعف تثمين الثروات الطبيعية والانشائية للجهة كالجبس والفسفاط والمواد المقطعية. وتم من جهة أخرى تقديم أهم المشاريع العمومية المعطلة والتي بلغ عددها 52 مشروعا وتعطلت لأسباب أسباب عقارية واجتماعية واجرائية ومالية. مع الإشارة إلى أن أبرز هذه المشاريع المعطلة هي مشروع الطريق السيارة تونس جلمة، ومشروع سوق الانتاج و تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية . كما استمعت اللجنة إلى ممثلي المنظمات الوطنية الذين دعوا إلى ضرورة توفير التمثيليات الجهوية لبعض للوزارات وتنقيح القانون المنظم للوضعية العقارية بالولاية، إضافة إلى الدعوة إلى انجاز ملحق تكميلي لمجلة الاستثمار يخصص للمزيد دعم الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار في الجهات الداخلية. كما اجمعوا على أهمية تفعيل القرارات السابقة المتخذة من طرف الحكومات المتعاقبة بخصوص الجهة. وأشار في نفس السياق عدد من الإطارات الجهوية إلى المعوقات الأساسية للتنمية ومن أبرزها صعوبة ترويج الإنتاج واستنزاف الموارد المائية، إلى جانب أهمية إحداث مستشفى جامعي وكلية الطب للنهوض بقطاع الصحة وخلق حركية في الجهة. كما دعت الجمعيات المدينة إلى ضرورة إنشاء متحف وطني وتثمين المواقع الأثرية وإحداث شركة نقل جهوية بسيدي بوزيد . من جهتهم دعا نواب الجهة إلى ضرورة التركيز على النهوض بالمشاريع الكبرى على غرار فسفاط المكناسي وتحسين الخدمات. ودعا أعضاء اللجنة بدورهم إلى ضرورة استغلال رمزية ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة من أجل استقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم .كما أجمعوا على أن ولايات الوسط الغربي تشترك في العديد من الصعوبات التنموية على غرار هشاشة النسيج الاقتصادي و وغياب رؤية واضحة للتسويق للإقليم و ضعف تثمين الثروات الطبيعية والانشائية بالإقليم. وأكّد الوفد النيابي الحرص على إبلاغ التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها مكونات المجتمع المدني والإطارات الجهوية إلى السلطات المعنية مع العمل على تقديم مبادرات تشريعية لتلافي الإخلالات في بعض القوانين الجاري بها العمل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى