لجنة الصحة تستمع إلى وزيرة المرأة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الجمعة 31 مارس 2017 للاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بخصوص مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. وفي بداية الجلسة شكرت الوزيرة أعضاء اللجنة على جديتهم وحرصهم على التسريع في دراسة مشروع القانون وأشارت إلى أن سنة 2017 وضعت تحت شعار السنة الوطنية للطفولة. وحذرت من تكاثر العنف في محاضن الاطفال ومن الاغتصاب ووقوع الفتيات في الحمل في سن الطفولة وأكدت ضرورة مكافحة هذه الظواهر. وإثر ذلك شرعت اللجنة في تلاوة فصول مشروع القانون كما وقع الاتفاق عليها خلال جلسات العمل السابقة ووقع التصويت بإجماع اللجنة على عنوان مشروع القانون وعلى الفصلين 1 و2. كما قدمت وزيرة المرأة مقترحات تعديل شملت بعض فصول المشروع ومن بينها الفصل 3 الذي يتعلق بتعريف رياض الأطفال حيث تم الغاء بعض العبارات السلبية التي وردت به كـ"نبذ العنف والكراهية والتمييز" وتعويضها بـ"التعاون والتسامح". كما تم تصويت اللجنة بالاجماع على حذف الفصل 4 من مشروع القانون. أما بالنسبة للفصل 6 فقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار مقترح التعديل المقدم من قبل الوزارة، وذلك بإضافة كلمة العمومية ليصبح التعديل كالتالي: "تتكفل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية باحداث محاضن ورياض الاطفال العمومية مع مراعاة التمييز الايجابي بين الجهات" باعتبار أن الدولة ليست الجهة الوحيدة المتكلفة بإحداث هذا النوع من المؤسسات. كما تم التصويت على الفصل 7 بالإجماع. و تم حذف عبارة "الجهوية" من الفصل 8 لتصبح الصياغة كالتالي "يتعين على باعث محضنة أو روضة أطفال سحب كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون وإمضائه وإيداعه لدى المصالح المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة. ويتم تسليم وصل في الغرض لباعث المؤسسة حال ايداع كراس الشروط". كما تم التصويت على الفصل 10 بعد إدخال التعديلات المقترحة من قبل الوزارة والمتعلقة بالخصوص بإدراج ضمن عقود التأمين الأنشطة الخارجية التي يمكن ان تقوم بها المؤسسة. كما تم التصويت بالإجماع على الفصلين 11 و12 واضافة تعديل على الفصل 13 بإدراج عدم الإجابة على المطلب في ظرف ثلاثة أشهر موافقة ضمنية. وتم تأجيل النظر في الفصول المتبقية الى جلسة لاحقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى