لجنة الصناعة تصادق على تقريرها حول مشروع قانون تخفيض المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد، وعلى مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح اليوم الخميس 30 مارس 2017 للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 50-2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016 ، ومواصلة النظر في مشروع قانون عدد 11-2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات ، وذلك بحضور إطارات من وزارة الطاقة والمناجم. وتمت في بداية الجلسة تلاوة التقرير حول مشروع القانون عدد 50-2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016 ، وتم الاتفاق على إدراج بعض التغييرات على المستوى الشكلي . وقد عبّر بعض الأعضاء عن رفضهم لمشروع هذا القانون برمته معتبرين أنه لا يخدم مصالح البلاد وان السماح للقطاع الخاص بتصدير الفولاذ يخدم مصالح فئات معينة. ثم تمت المصادقة على صياغة التقرير ومحتواه وسيتم إحالته إلى مكتب رئيس المجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة. ثم استمعت اللجنة إلى عدد من إطارات وزارة الطاقة والمناجم بخصوص مشروع القانون عدد 11-2017 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، الذين أكدوا ضرورة إدماج الاستكشاف بالبحث في ما يتعلق بمجال التنقيب على البترول والغاز، معتبرين أن المستثمر الأجنبي لا يستكشف في مناطق غير مكتشفة . كما أبرزوا ضرورة احترام عامل الوقت عند عرض الاتفاقية الخاصة بأعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها على مجلس نواب الشعب للنظر فيها لتجنب تعطيل المستثمر والقطاع ككل. وأعرب النواب في تفاعلهم عن تخوّفهم من مقترح دمج الاستكشاف مع البحث باعتبار أن المفاوضات تختلف بين ارض عادية وحقل بترول أو غاز، واقترحوا دمج الاستكشاف بالبحث شرط ضمان الحق الكامل للدولة عند عثور المستكشف على المحروقات. كما أكدوا أهمية توفر ثلاثة شروط في المستثمر لتمكينه من البحث في بلادنا وهي التجربة والضمانات البنكية والكفاءة . وشدّد النواب من جهة أخرى على ضرورة ملاءمة الاتفاقية مع الدستور وضمان حق الدولة في الثروات الباطنية وحسن استغلالها. وقدم النواب مقترحي تعديل تمثل الأول في الفصل بين مختلف المراحل بعد استيفاء كل مرحلة على حدة وهي الاستكشاف ثم البحث ثم اللزمة ، ويتعلق المقترح الثاني بالاتفاقية المتعلقة برخصة استكشاف أو برخصة امتياز استغلال محروقات والتي تبرم بين الدولة التونسية من جهة والمستثمر والمؤسسة الوطنية من جهة أخرى . وفي نهاية الجلسة صادق النواب على مشروع القانون عدد 11-2017 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى