لجنة المالية تنظر في عدد من مشاريع القوانين

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة صباح اليوم الخميس 30 مارس 2017 للنظر في عدد من مشاريع القوانين. واستهلت أشغالها بتلاوة الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 12/2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء، ومشروع القانون عدد 18/2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. ويقدّر القرض المسند بستة وأربعون مليون وخمسمائة ألف يورو أي ما يعادل 113 مليون دينارا للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. ويهدف المشروعان أساسا الى دمج محطات الطّاقة التقليدية في الشبكة وتعزيز التفاعل مع شبكة التوزيع مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد. ويشمل المشروع بناء محطات جديدة ومحوّلات ومفاعلات وخطوط تغذية كهربائية. وتتراوح فترات السداد للمشروعين بين 18 و 25 سنة. وقد تناقش النواب حول كيفية اختيار مواقع دون اخرى لتنفيذ المشاريع ، وأكّد البعض أن المناطق الصناعية تتطلب تواجد محوّلات الكهرباء نظرا لوجود العديد من المصانع مثل مجاز الباب وواد الزرقة ، مبيّنين أن اختيار المواقع تمّ حسب دراسات معمقة للجهات. وبعد المشاورات وافق أعضاء اللجنة على مشروعي القوانين المذكورين بأغلبية الحاضرين. وتناول النواب اثر ذلك الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 8/2017 المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014 - 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل "برنامج دعم ميزان الدفوعات". وتهدف مذكرة التفاهم الى تحديد مشاريع وبرامج التعاون بين البلدين والموارد المالية التي سيخصصها الجانب الايطالي للغرض وتنقسم هذه الموارد الى قروض وهبات. وتمت الموافقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية الحاضرين. كما نظر اعضاء اللجنة في مشروع القانون عدد 7/ 2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرّامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط، وفي مشروع القانون عدد 10/2017 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. واقترح بعض النواب مواصلة النظر في هذين المشروعين والاستماع في الغرض الى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير ولاسيما في ما يتعلق باستثناء عدد من الولايات من برنامج انشاء محطات تطهير، وبشبكة معالجة المياه المهترئة والحلول التي يمكن اعتمادها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى