لجنة المالية تنظر في عدد من مشاريع القوانين

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين. واستهلت اعمالها بالنظر في مشروع القانون عدد 02\2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية. ويهدف هذا البرنامج اساسا الى المساهمة في التنمية المستدامة والتأقلم مع تغيير المناخ في المناطق الريفية الهشة ، وجعل الاطراف المحلية والجهوية والمركزية الفاعله قادرة على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وضبط مشاريع مندمجة للتصرف في الموارد الطبيعية في مناطق التدخل ذات الاولوية . وقد وافق اعضاء اللجنة على مشروع هذا القانون بالإجماع . وبعد ذلك تمت تلاوة شرح الأسباب المتصلة بمشروع القانون عدد 03\2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية . ويهدف المشروع الى حماية الوسط الطبيعي والحد من مصادر التلوث وتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطقة تونس الشمالية . كما سيمكن من تقليص التأثيرات السلبية لسكب المياه المعالجة المتأتية من محطات تطهير تونس الشمالية بالوسط المتلقي على مستوى شاطئ رواد، فضلا عن المساهمة في توفير كميات هامة من المياه المعالجة مطابقة للمواصفات لاستغلالها في المنطقة السقوية ببرج طويل واثر الاطلاع على مكوّنات المشروع وكلفته ومدة انجازه والشروط المالية للقرض، وافق اعضاء اللجنة على مشروع هذا القانون بالإجماع . وتمت اثر ذلك تلاوة شرح الاسباب لمشروع القانون عدد 04\2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلة اا). ويهدف هذا المشروع الى تحسين ظروف عيش المتساكنين بالمناطق الريفيىة من خلال تأمين التزود بالماء الصالح للشراب من حيث الجودة والكمية اللازمة . كما تتمثل اهدافه الخصوصية في تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في 20 ولاية من خلال دعم البنية التحتية المتخصصة واحداث منظومات جديدة للتزود ، وفي انشاء منظومة تزود لفائدة المؤسسات التربوية المعزولة ، فضلا عن تنمية قدرات المجامع المائية للتصرف المحكم في المنشآت المائية . وبعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بعناصر المشروع، وكلفته ومبلغ القرض وشروط التمويل، ورزنامة الانجاز المشروع، تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع. ومن جهة أخرى شرع أعضاء اللجنة في النظر في مشروع قانون عدد 29\ 2017 والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع انجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الاستماع الى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة بخصوص مشروع هذا القانون الذي قررت مواصلة النظر فيه في اجتماع لاحق .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى