اجتماع لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال

عقدت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال جلسة صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2017 ، خصصتها لتحديد المنهجية التي ستتوخّاها في عملها والآليات التي من شأنها أن تساعدها في تحقيق الأهداف المرجوة. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة حصر قائمة الجهات التي سيقع الاستماع إليها مع اقتراح إمكانية إجراء زيارات ميدانية داخل البلاد وخارجها. وتطرق بعض النواب إلى الصلاحيات الموكولة لهذه اللجنة بإعتبار أهمية الموضوع الذي تشكلت من أجله. وأكدوا ضرورة إيجاد إطار قانوني لعملها، إضافة إلى ما وقع التنصيص عليه في الدستور فيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتحديد الإطار القانوني لهذه اللجنة وصلاحياتها من بحث وتحقيق واستماع وزيارات ميدانية. واقترح النواب الاكتفاء بتقديم بعض مقترحات التعديل على مشروع القانون عدد 55\2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية الذي سيعرض على الجلسة العامة هذا الأسبوع. كما اقترح بعض النواب ضرورة ان ينطلق عمل اللجنة من الفترة التي سبقت الثورة وذلك لوجود عمليات تسفير للشباب إلى مناطق التوتر خاصة منها العراق، في المقابل رأى نواب اخرون ضرورة أن يقتصر عمل اللجنة على الفترة الممتدة من2012 إلى 2014. وأشار بعض النواب إلى أهمية أن يكون عمل اللجنة بغاية الدقة وذلك لحساسية الموضوع . وتقرر مبدئيا أن تكون الجلسات علنية، إلا إذا ارتأت اللجنة خلاف ذلك خاصة بالنسبة إلى جلسات الاستماع.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى