لجنة الإصلاح الإداري تنظم استماعات إلى عديد الهيئات حول سبل إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها

في إطار التواصل مع الهيئات الرقابية، اجتمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، ظهر اليوم الإثنين 13 مارس 2017 لاستعراض التقرير السنوي الثالث والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وللاستماع إلى رؤساء كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وهيئة الرقابة العامة للمالية، وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حول سبل وآفاق إصلاح وتطوير المنظومة الرقابية وتعزيز نجاعتها وإرساء آليات تعاون مع مجلس نواب الشعب. وتم في البداية عرض شريط فيديو يعرّف الرقابة والمؤسسات التي تشملها، وأشكالها وتصنيفها والهياكل المتدخلة، ودور الهياكل الرقابية ومهامها، ومسار الإصلاح والمتابعة، والتصورات المستقبلية للهيئة. كما تم تقديم التقرير السنوي الثالث والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الذي تمحور حول أبرز نتائج عمليات المتابعة، ونشاط الهيئة في مجالات تنسيق البرامج الرقابية والشراكة، والتوصيات العامة للهيئة. وقدمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية توصيات تنظيمية وإجرائية، وتوصيات تتعلّق بترشيد التصرف في الموارد وتحسين الأداء، وتوصيات تهم متابعة مآل الملفات المتعلقة بمخالفات وأخطاء في التصرف. كما تم التأكيد من ناحية أخرى على ضرورة تنسيق برامج الأعمال الرقابية والتعاون الدولي والشراكة، فضلا عن تقديم توصيات تشمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، والتصرف في أملاك الأجانب، ونشر تقارير الرقابة العامة والمتابعة. وفي إطار تفاعلهم مع العرض، دعا أعضاء اللجنة إلى تشريكهم في الاستراتيجيات التي ترسمها الهيئة وأكدوا ضرورة ايلاء هذا الهيكل صلاحيات أكثر حتى يتمكن من أداء مهامه على الوجه المطلوب وبطريقة فعالة. وأشاروا الى تفاقم الفساد بشكل كبير داعين إلى مزيد العمل من اجل مقاومته والتصدي له للقضاء على حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. واستمعت اللجنة إثر ذلك إلى رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية ورئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ورئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتحدث الضيوف عن سبل تطوير المنظومة الرقابية وإرساء سبل تعاون مع مجلس نواب الشعب،وأكدوا ضرورة تجميع هيئات الرقابة الثلاث وجعلها مستقلة ماليا وإداريا مع اعتماد إجراءات لدعم عملها وتعزيز استقلاليتها في مجال التشخيص وقدموا في الختام توصيات حول منظومة الرقابة. وتفاعل أعضاء اللجنة مع مداخلة الضيوف مشيرين إلى غياب التنسيق بين الهيئات الرقابة التسع في مجال مكافحة الفساد، وأكدوا ضرورة العمل بطريقة عصرية وناجعة . وفي النهاية اقترح رئيس اللجنة إلى تخصيص يوم مفتوح لاستقبال الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمزيد تعميق الحوار بخصوص عمل هذه الأجهزة وسبل التعاون معها .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى