لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء

عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر يوم الاثنين 13 مارس 2017 اجتماعا لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وبعد إنهاء جلسات الاستماع إلى هياكل السلك القضائي، قررت اللجنة الانطلاق في النقاش العام حول مشروع القانون الذي تباينت آراء أعضاء اللجنة حوله وانقسمت بين مؤيد لهذه المبادرة التشريعية ورافض لها . وقد عبّر جانب من أعضاء اللجنة عن رفض النظر في هذا المبادرة التشريعية على اعتبارها تدخلا في الشأن القضائي، معتبرين أن طلب استعجال النظر في مشروع القانون فيه نوع من الضغط على اللجنة . وأكّد جانب آخر من أعضاء الجنة عن تأييدهم لهذه المبادرة التشريعية والترحيب بكل مبادرة توافقيّة من داخل القضاة. وبيّنوا أن مشروع القانون الحالي فيه طلب استعجال نظر، مؤكّدين ضرورة المرور إلى مناقشة الفصول بعد إنهاء النقاش مع جميع المعنييّن بالأمر. وتمت الإشارة كذلك إلى ما تقتضيه مصلحة البلاد من ضرورة التسريع في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى