لجنة النظام الداخلي تنظر في تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة صباح اليوم الخميس 9 مارس 2017 للنظر في تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تم تنظيمها يوم 23 أكتوبر 2016 ، وذلك طبق ما ينص عليه الفصل 160 من النظام الداخلي للمجلس والذي يوجب على مكتب المجلس إحالة تقارير كل الهيئات المعنية إلى اللجنة المختصة للإطلاع عليها وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة. هذا و تجدر الإشارة إلى ان تقرير الهيئة يتضمن 6 عناوين كبرى تتعلق بمسار العملية الانتخابية برمتها،إضافة إلى ادراج الهيئة لجملة من التوصيات. وقام أعضاء اللجنة بتلاوة التقرير الذي يؤكد أهمية هذه الانتخابات وأهمية إسناد الإشراف عليها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اعتمدت على مواردها الذاتية في إدارة هذا الحدث الانتخابي. كما تمت الإشارة إلى تعدد أصناف الناخبين والمترشحين من قضاة بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم ومحامين وأساتذة جامعيين وعدول تنفيذ. وقام أعضاء اللجنة بالتطرق لما ورد بالعنوان الأول والمتعلق بتحديد الإطار العام لهذه الانتخابات ولاحظ أعضاء اللجنة أن هناك إضطرابا يتعلق بالناخبين الذين تتوفر فيهم أكثر من صفة كالذين لهم صفة المحامي والأستاذ الجامعي. كما وقع التطرق الى العنوان الثاني والمتعلق بضبط رزنامة الانتخابات ولا حظ النواب أنه كان من الأفضل أجراء الانتخابات في يوم عمل بدل إجراءها يوم الأحد خاصة وان إقبال بعض أصناف الناخبين كان ضعيفا على غرار القضاة. كما وقع التعرض لما ورد بالعنوان الثالث والعنوان الرابع المتعلق بتحديد الإشكالات التي تعرضت لها الهيئة في عملية التسجيل ولاحظ النواب أن هناك من الناخبين من كانت لهم فرصة التصويت بصفتين على غرار المحامون الذين لهم صفة أساتذة جامعيين. و تعرض النواب الى العنوان الخامس و المتعلق بالترشحات وضبط الشروط الواجب توفرها في المترشحين والتي نص عليها الفصل 17 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أتى النواب على ما تضمنه العنوان السادس من التقرير والمتعلق بالاقتراع و الفرز وإعلان النتائج وتطرقوا إلى التوصيات .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى