لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير العدل حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وتصادق على التقرير المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات

عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 9 مارس 2017 جلسة استماع إلى وزير العدل حول مشروع القانون عدد 58/2014 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، وصادقت على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2016/26 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. وتأتي جلسة الاستماع إلى وزير العدل في إطار الاطلاع على أسباب سن المشروع وفلسفته كجهة مبادرة، حيث أكد الوزير أن القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلـق بتنظـيم مهنـة العـدول المنفذين لم يعد يتماشى مع الواقع ومع تطلعات المهنيين ومقتضيات المصلحة العامة على غرار تداخل حقوق وواجبات العدل المنفذ وغياب الإطار القيمي لممارسة المهنة وغياب دور الهياكل في التكوين المستمر. وأبرز ضرورة سن قانون أساسي لتنظيم هذه المهنة على غرار بقية الهيئات المهنية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع عرض على المجلس قبل المصادقة على الدستور لذلك أكد تفاعل الوزارة مع كل التعديلات التي ستقررها اللجنة ليكون مشروع القانون ملائما لأحكام الدستور. وبينت مستشارة وزير العدل أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية تنص على وسائل التنفيذ وتوفر آليات تدخل عدول المنفذين ولكن لا تنظم المهنة وأشارت إلى العمل على إدراج خطة قاضي تنفيذ لتطوير التكوين والتأطير، كما أبرزت أن هذا المشروع يهدف إلى القيام بإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع. ونوه النواب من جهتهم بأهمية دور عدول المنفذين في إرساء العدل باعتبار أن لا قيمة للحكم القضائي بدون تنفيذ وعلى هذا الأساس أكدوا ضرورة التسريع في المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ لأن تفعيل مهام المجلس الأعلى للقضاء لن تكتمل إلا بهيكلة قطاع عدول المنفذين. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن مهنة عدل التنفيذ مهنة حساسة ذات علاقة بمصالح المواطنين لكنها في المقابل غير مهيكلة وتشكو ضعفا على المستوى الرقابي من قبل النيابة العمومية، وشددوا على أهمية حماية العدول المنفذين من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب أدائهم لمهامهم بتوفير آلية قانونية لذلك. كما تم التطرق إلى معضلة صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية وما يتبعها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمصلحة العامة بسبب ضبابية المهنة والتعقيد الكبير الذي يعترض المهنيين في مباشرة عملهم وأهمية هذا القانون لتجاوز مختلف الإشكاليات. من جهة أخرى، صادقت اللجنة على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 26/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات بعد أن وافقت على الفصول وعلى مشروع القانون برمته في الجلسة السابقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى