لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تصادق على مقترح قانون يتعلق بتعديل قانون إجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية

صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الأربعاء 8 مارس 2017 على مقترح القانون عدد 2017/22 المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به. وتم التداول في مقترح القانون والمصادقة عليه برمته وعلى فصوله الأربعة على إثر الاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز ووزارة الصناعة. وبين المدير العام للصناعة أن القانون الاستثنائي عدد47 لسنة 2013 ساعد على استحثاث إنجاز المناطق الصناعية لندرة الأراضي المصنفة صناعيا ولوجود عديد الاشكالات العقارية ما يعرقل اقتنائها. وأوضح أن المناطق الصناعية كانت تبرمج خارج أمثلة التهيئة الترابية عبر لجنة وطنية تحدد المدخرات الوطنية الصناعية لكن طبقا للتراتيب الجاري بها العمل يقع إعداد مثال تهيئة تفصيلي علاوة على تغيير الصبغة من فلاحي إلى عمراني، مضيفا ان الإشكال الكبير يكمن في إضفاء التراتيب العمرانية لتغيير الصبغة وهذه العملية تتداخل فيها عديد الجهات وتستغرق قرابة الخمس سنوات. وبيّن انه لهذه الأسباب وفي انتظار تركيز الجماعة المحلية التي ستقوم بأمثلة التهيئة المنصهرة سيتم إعفاء المناطق الصناعية من أمثلة التهيئة التفصيلية ويقع المرور مباشرة لتقسيم الأراضي التي تبلغ مساحتها أقل 50 هكتار وتم على هذا الأساس استخراج قائمة تضم 81 منطقة صناعية. وأكد أن وزارة الصناعة تبارك مقترح القانون لأنه يهدف إلى تمديد العمل بالقانون عدد47/2013 ما سيساهم في إنجاز المناطق الصناعية المبرمجة في المخطط التنموي والتي تبلغ 69 منطقة وفي هذا الإطار قدم مقترح تعديل للفصل الثالث من مقترح القانون عدد 22/2017 يتعلق بالتمديد في مدة العمل بهذه الإجراءات الاستثنائية إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2020 عوض موفى ديسمبر 2018 ليشمل القانون كامل فترة المخطط التنموي. وأكد ممثل وزارة التجهيز، أن هذه المبادرة التشريعية إيجابية لأنها ستمكن المناطق الداخلية التي لم تخصص فيها أراضي للمساكن الاجتماعية للتمتع بالبرنامج ولإحداث المناطق السكنية وتساءل ما إذايهدف هذا المقترح لاستئناف وتفعيل العمل بأحكام القانون الاستثنائي عدد47/2013 أو لتنقيح هذا الأخير. وبين المدير العام للسكن الاجتماعي أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي شهد تعثرا على مستوى الانجاز بسبب بطء صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 47/2013، وأشار إلى أن عديد الولايات لم يشملها برنامج السكن الاجتماعي لغياب الأراضي في المناطق السكنية التي يمكن إدماجها في هذا البرنامج.وأكد أن هذا المقترح سيمكن من تجاوز عديد الاشكالات لتوفير الرصيد العقاري الذي سيمكّن من إنجاز كامل البرنامج. ونوه النواب بالتفاعل الايجابي للوزارتين تجاه مقترح القانون وأشاروا إلى ضرورة تجاوز بطئ صدور النصوص التطبيقية لتفعيل القانون لأنه يحمل بعد اجتماعي وبعد اقتصادي وبالتالي سيهام في دفع عجلة التنمية. كما أكدوا على ضرورة أن تعمل وزارة التجهيز على بناء أحياء سكنية طبق المواصفات وتتوفر على المرافق الضرورية، وطالبوا وزارة الصناعة بحسن اختيار مواقع المناطق الصناعية لكي لا تكون قريبة من الأحياء السكنية وحل المشاكل العقارية والادارية التي تعطل استغلال هذه المناطق على أحسن وجه. كما أبرز أعضاء اللجنة أن القانون عدد47/2013 ليس تعديلا للمنظومة القانونية القائمة لتغيير صبغة الأراضي وإنما أقر أحكاما استثنائية للسكن الاجتماعي والمناطق الصناعية للتسريع في الانجاز وأن مقترح القانون عدد 22/2017 يهدف إلى تمديد العمل بالقانون السابق وتنقيحه ليشمل الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا، في انتظار أن تعد الحكومة مبادرة تشريعية دائمة لتجاوز هذه الاجراءات الاستثنائية. وعرج النواب على ضرورة الانتباه لمسألة تغيير صبغة الأراضي لعدم التشجيع على المضاربة، وأكدوا أن هذه الاجراءات تخص القطاع العمومي وليس الباعثين العقاريين. ووقع التصويت على الفصول الأول والثاني والرابع والثالث بصيغة معدلة حيث وقع الأخذ بعين الاعتبار مقترح وزارة الصناعة في تمديد العمل بهذا القانون إلى غاية 31ديسمبر2020.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى