لجنة التشريع العام تستمع إلى رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الاداريين حول مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر اليوم الاربعاء 8 مارس 2017 جلسة استماع الى رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الاداريين حول مشروع القانون عدد 27/ 2017المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المؤرخ في 28 افريل 2016. وخلال تدخلهما اكد رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الإداريين ان قرارات الترشيح كانت مخالفة للقانون ، وأشارا الى ان الهيئة الوقتية احدثت شغورا في عديد الخطط مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات. و اكدا انه لا يمكن التمسك بالفصل 17 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط الذي يسند لرئيس الحكومة صلاحية الامضاء على الترشحات باعتبار وان الفصل 148 من الدستور والوارد في باب الاحكام الانتقالية ينص على انه يقف العمل بالقانون المؤقت للسلط بمجرد منح الثقة إلى الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية . كما اشارا الى ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحولت الى هيئة تصريف اعمال بمجرد الاعلان عن نتائج الانتخابات وليس لها حق تقديم الترشحات. وأكدا ان الدعوة إلى إنعقاد المجلس تمت بصفة قانونية وفي احترام لمقتضيات الفصل 36 من القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك رغم صدور قرار تأجيل تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء عن المحكمة الادارية. وبيّنا ان المبادرة التي قام بها الرئيس الأول للمحكمة الادارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات فيها خرق للقانون على اعتبار وأنها تقوم على المحافظة على ترشيحات الهيئة الوقتية ولا يمكن لرئيس الجمهورية من الناحية القانونية ان يمضي عليها لأنها لم تصدر عن المجلس الاعلى للقضاء. ولاحظا ان الحل الافضل هو تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والقبول بمشروع القانون المقدم من الحكومة ،وان اعطاء صلاحية دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد حسب ما تضمنه مشروع القانون لرئيس مجلس نواب الشعب جاء في اطار البحث عن حل لهذه الازمة ولا يمس من مبدأ التفريق بين السلط. واكد اعضاء اللجنة من جهتهم ضرورة إيجاد حل قانوني لهذه الأزمة عبر مبادرة تشريعية وهو يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية ولا يمس من مبدأ التفريق بين السلط الذي يقوم على التعاون والرقابة بين كافة السلط.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى