لجنة الصحة تواصل النظر في مشروع قانون تنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الاربعاء 08 مارس 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 59-2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال. واستأنفت اللجنة مناقشة الفصول انطلاقا من الباب الثالث لمشروع القانون والذي يتعلق بالإشراف والرقابة. وتم الاتفاق على ابقاء الفصل 15 الذي ينص على سلطة الرقابة على صيغته الأصلية والفصل 16 الذي يخص الطرف المكلف بمعاينة الفضاءات المعدة لاحتضان روضة أو محضنة الأطفال بصيغته الأصلية كذلك . كما تمت المصادقة على الفصل 17 المتعلق بمهمة المراقبة الادارية والبيداغوجية ،بعد تعديل طفيف في صياغته، مع التنصيص على قيام وزارة الصحة بمهمة المراقبة الصحية بصفة دورية. وغيّر أعضاء اللجنة صياغة الفصل 19 لتصبح صياغته كالتالي : "على كل شخص طبيعي أو معنوي تفطن لوجود فضاء لا يستجيب للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون أن يشعر بذلك الوالي أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو احدى هياكلها الجهوية أو مندوب حماية الطفولة بوجود اخلالات." وتم تعويض العقوبة المالية المنصوص عليها في الفصل 21 من "خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار" لتصبح "من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار" مع التنصيص على الإيقاف الفوري للنشاط. وتم تعويض مدة الحرمان من ممارسة النشاط من 10 سنوات الى 5 سنوات . علما بان هذه العقوبات تتعلق بمن يحدث او يدير او يمارس نشاط محضنة او روضة اطفال دون احترام احكام الفصل التاسع من هذا القانون المتعلقة بكراس الشروط. وتم الاجماع على ابقاء الفصول 23 و24 و25 و26 و27 على صيغها الأصلية وهي تندرج ضمن الباب الرابع من مشروع القانون والذي يتعلق بالعقوبات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى