لجنة الصحة تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الجمعة 3 فيفري 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. وفي البداية ناقش النواب الفصل السابع المتعلق بإحداث محاضن ورياض الأطفال طبق مقتضيات كراس شروط خاص تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة. واقترح أعضاء اللجنة إضافة وجوب تنظيم تسيير محاضن ورياض الأطفال صلب هذا الفصل حتى يتسنى للسلطات المعنية مراقبة عملها. كما ناقشوا الفصل الثامن الذي ينص على ضرورة سحب وإمضاء كراس الشروط من قبل باعث المحضنة وايداعه لدى المصالح المختصة، واقترحوا إضافة ضرورة القيام بزيارة تفقدية والمعاينة قبل الشروع في العمل. واتفقوا على تغيير صياغة الفصل التاسع الذي يحجر على باعثي الروضة أو المحضنة مباشرة نشاطهم قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط, بإضافة ضرورة الاستظهار بمحضر معاينة يستوفي كل الشروط القانونية والصحية والهندسية لفتح رياض الأطفال وعلى الإدارة المعنية القيام بإجراءات المعاينة في اجل لا يتجاوز الشهر. وناقش أعضاء اللجنة مقتضيات الفصل العاشر الذي ينص على إبرام عقود تامين الأطفال والأعوان العاملين ضد المخاطر والحوادث، إلى جانب التعاقد مع طبيب خاص بالأطفال. واشترطوا تواجد الطبيب بالمنطقة الترابية لرياض الأطفال أو المحاضن, إلى جانب إلزام الأطباء بإمضاء اتفاقيات مع الرياض ومحاضن الأطفال وفق تسعيرة محددة. كما اتفقوا على أن يكون مديرو الرياض من ذوي الاختصاصات والكفاءة العلمية صلب الفصل الحادي عشر الذي ينص على الشروط المتعلقة بالباعث او مدير رياض الأطفال والمحاضن. واقترحوا وجوبية تكريس التكوين والتدريب المستمر للعاملين برياض الاطفال صلب الفصل الثاني عشر الذي يحدد الشروط المتعلقة بانتدابات الإطارات التربوية. وارتأى أعضاء اللجنة تحوير الفصل الرابع عشر الذي يحجر على رياض الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة. واقترحوا إضافة وجوب تحفيز الدولة لباعثي المحاضن ورياض الاطفال على قبول ذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك بإجراءات تضبط بامر. ويحجر بذلك على مدير رياض الأطفال المتمتع بتحفيزات الدولة الامتناع عن قبول ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة بوجود شهادة طبية تثبت قابلية الطفل الاندماج، إلى جانب إضافة التنصيص على واجب الدولة تجهيز محاضن ورياض الأطفال المحتضنة لذوي الاحتياجات الخصوصية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى