لجنة الحقوق والحريات تحدّد منهجية مناقشة مشروع القانون القضاء على العنف ضدّ المرأة

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل صباح اليوم الخميس 02 مارس 2017 لتحديد منهجية عملها في مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. وتم التصويت بالإجماع على الشروع في مناقشة فصول المشروع خلال الاسبوع القادم. كما اتفق الأعضاء على غلق باب الاستماعات بخصوص مشروع القانون باعتبار أن اللجنة استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية سواء منها الحكومية أو المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وأشاروا إلى ضرورة دعوة الوزارة لسحب مشروع القانون عدد 01/ 2017 الذي عرضته على أنظار المجلس لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. كما تداول أعضاء اللجنة حول محتوى تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في حالة الطوارئ، والتي كانت اللجنة قد استمعت اليها في جلسة سابقة. وأكّدوا أن اهتمام اللجنة بهذا التقرير يندرج في إطار تفعيل دورها الرقابي على العمل الحكومي. كما شدّدوا على ضرورة أن يكون عمل اللجنة أكثر فاعلية في ممارسة الدور الرقابي والتصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف أنواعها . واتفقوا في هذا الشأن على عقد جلسات استماع إلى عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان على أن يتم الاستماع إلى الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومرصد الحقوق والحريات في نهاية الأسبوع القادم. ونظر أعضاء اللجنة في مسألة تنظيم الزيارات الميدانية والجدوى المرجوة منها على عمل اللجنة. واقترح بعض النواب في هذا الصدد أن تتم الزيارات الميدانية بصفة فجئية وبحضور وسائل الإعلام حتى تكون لها أكثر فاعلية وجدوى. كما أكدوا ضرورة إعداد تقرير شامل لعمل اللجنة في ما يتعلق بالجانب الرقابي وعرضه على الجلسة العامة، إلى جانب نشره في وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى