لجنة المالية تستمع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع المخطط التنموي

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الخميس 02 مارس 2017 إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع المخطط التنموي. وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل رؤيتهم حول مشروع المخطط، مشيرين انه لا يطرح الأهداف المرجوة بطريقة واضحة. كما أكّدوا ضرورة تحديد هدف كمي من خلال مشروع مخطط التنمية للتخفيف من ظاهرة الفقر، مبرزين في هذا الصدد الأهمية التي تكتسيها التغطية الصحية وضرورة الاستثمار في المجال الصحي وتعميم الخدمات الصحية. وابرزوا من جهة أخرى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة الشرائح الاجتماعية ، مشيرين إلى دور رجال الأعمال والمستثمرين ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية بشكل مباشر. وأكد ممثلو الاتحاد الحاجة لإعادة النظر في الخارطة الاجتماعية ، وتساءلوا من ناحية أخرى عن قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد، مبرزين ضرورة تعصير ورقمنة الإدارة في أقرب وقت. وتعرضوا من جهة أخرى إلى أهمية تخصيص مشروع واضح لتبسيط النصوص الجبائية والعمل على إرساء مراقبة جبائية شفافة، مبرزين ما يتطلبه ذلك من انتدابات لحوالي 2000 عون للمراقبة والاستخلاص. وتفاعل النواب مع ما قدمه ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكّدين بالخصوص أن الدولة لن تتخلّى عن دورها خاصةً في المناطق الداخلية بمقتضى الدستو ، ومشيرين في نفس السياق إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة الشغيلة في الإسهام في بناء الجمهورية الثانية التي تعد شريكا فاعلا فيها. كما أشار بعض الأعضاء إلى موضوع خوصصة البنوك العمومية ، معبّرين عن رفضهم لهذا المبدا. وأعرب نواب اخرون عن تأييدهم لما ورد في تدخلات ممثلي الاتحاد من حيث افتقار وثيقة المخطط للمؤشرات الضرورية وخاصة منها المتصلة بتقليص نسبة الفقر. وأكد النواب من ناحية أخرى ضرورة النظر في الإصلاحات اللازمة في المجال البنكي خاصة أن البنوك العمومية تعاني من ديون تعود إلى تواضع الإمكانيات المالية و المرور بأزمات تستوجب إعادة الهيكلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى