لجنة التشريع العام تتداول بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها اليوم الخميس 2 مارس 2017 النظر في مشروع القانون عدد 79/2015 المتعلق بالمخدرات. وقد شرع النواب في التداول بخصوص الفصل 13 من المشروع الذي ينص على انه يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحكمة إخضاع مستهلك المخدرات بعد موافقته لنظام علاج طبي أو نفسي، أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية، وذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات التي تبدي رأيا بخصوص معلّلا ضرورة العلاج والمدة المستوجبة لذلك . هذا وخصص جانب من الاجتماع لمواصلة النقاش بخصوص أهداف هذا المشروع وأهميته في مقاومة ظاهرة استهلاك المخدرات التي تهدد المجتمع، فضلا عن تأثيراتها السلبية على المستهلكين . قد ابدي بعض أعضاء اللجنة تأييدهم لضرورة إخضاع المستهلك إلى العلاج ، مشيرين إلى صعوبة تطبيق مقتضيات هذا القانون خاصة أمام غياب المراكز المختصة في هذا النوع من العلاج . كما أشار البعض الأخر إلى دور الدولة في بعث مراكز تعنى بمعالجة مستهلكي المواد المخدرة، مبرزين من ناحية أخرى أهمية التوجه الرامي الى اعتماد مبدا الوقاية قبل الزجر واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج لمستهلكي المخدرات. هذا وستواصل اللجنة في اجتماعات لاحقة التداول بخصوص فصل مشروع هذا القانون، مع إمكانية إدراج بعض مشاريع قوانين أخرى في جدول أعمالها للنظر فيها بالتوازي معه .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى