لجنة الصناعة تستمع إلى خبراء في مجال المحروقات حول مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم الثلاثاء 01 مارس 2017 إلى خبراء في مجال المحروقات حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات عدد 11/ 2017 وفي بداية الجلسة قدم مجموعة من الخبراء في البترول والغاز عرضا عن الجوانب التقنية لعمليات الاستكشاف في مجال المحروقات ثم قدموا توصيات للجنة لتحسين مشروع القانون. وبينوا أن إعداد اتفاقية نموذجية للبحث والاستكشاف ليس خيارا صائبا باعتباره يمنع البرلمان من تسليط رقابته على الاتفاقيات ويجب إيجاد حلول أخرى لإيجاد المعادلة والسماح للدولة من ممارسة الرقابة على الاستكشاف والبحث. وضمنوا جميع ملاحظاتهم في وثيقة تم توزيعها على أعضاء اللجنة. كما طالبوا بتغيير نسق منح الرخص حيث تم منح 38 رخصة إستكشاف فقط منذ سنة 2009، مبيّنين أن انتاج تونس من البترول شهد انهيارا منذ الثمانينات بحيث أصبحت تونس تستورد البترول في الفترة الأخيرة ومن الضروري العمل على إيجاد الحلول للحد من هذا التوريد. وتمثلت اهم بالتعديلات التي اقترحها الخبراء في إلغاء ادراج رخصة الاستكشاف والبحث في رخصة الاستغلال لأنها آلية غير متعارف عليها في بقية بلدان العالم التي لها موارد محدودة من المحروقات. كما اكّدوا في ذات الصدد أن مبدأ تقاسم الانتاج المنصوص عليه صلب المجلة يستوجب الغاء الاتاوة بهدف تشجيع المستثمرين . وقدّم الخبراء بعض المقترحات لإدخال تحسينات على مجلة المحروقات تمحورت خاصة في مراجعة صياغة الاتفاقية نظرا لعدم تطابق بعض المصطلحات التقنية بين النسخة الانجليزية والفرنسية والعربية للاتفاقية. كما طالبوا بتضمين المراقبة التقنية ضمن مشروع القانون. من جهتهم اقترح أعضاء اللجنة إدماج اتفاقيات الشراكة واتفاقيات المقاسمة في اتفاقية واحدة. كما تفاعلوا مع مقترحات الخبراء مؤكدين الإضافة النوعية التي حصلت للجنة من خلال ما تمّ تقديمه من معلومات. كما تساءلوا عن التداعيات القانونية لإتفاقيات الإستكشاف والبحث على المدى الطويل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى