لجنة الحقوق تستمع إلى لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة والى جمعية صوت الطفل بخصوص مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرآة

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها صباح اليوم الاربعاء غرة مارس 2017 على التوالي إلى ممثلين عن لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وإلى ممثلين عن جمعية صوت الطفل بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتولّى أعضاء لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة في بداية الأشغال تقديم بعض مقترحات التعديل منها المتعلقة بمفهوم الطفل ومفهوم العنف المعنوي، واقترحوا إيجاد التناسق بين المفاهيم الواردة بمشروع القانون والمصطلحات المستعملة في المجلة الجزائية. كما طالبوا بتضمين مبدا عدم سقوط الدعوى فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب ضمن هذا القانون، مؤكّدين ضرورة تبني مفهوم واسع لمفهوم الاغتصاب تناغما مع قانون العدالة الانتقالية. وتساءل النواب حول العوائق التي تواجهها الهيئة فيما يتعلّق بحماية المرأة المعنفة، وطالبوا بمدّهم ببعض المعطيات بخصوص الانتهاكات المسلّطة على الأطفال وبمقترحات وتوصيات للعمل على حماية حقوق الطفل. وواصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى ممثلين عن جمعية صوت الطفل، الذين استهلوا تدخلهم بإبراز الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ولاسيما في ما يتصل بتفادي الثغرات القانونية في منظومة حماية حقوق الطفل. كما قدموا توصيات ومقترحات بخصوص بعض فصول هذا المشروع، مشيرين إلى غياب تعريف واضح للطفل الضحية، ومؤكّدين ضرورة تبنّي التعريف المعتمد بمجلة حماية الطفل او تحديد السن ضمن التعريف المقدم في مشروع القانون. كما أشاروا إلى ضرورة تحديد آثار عدم احترام واجب الإشعار المسلط على الجهات المختصة حال علمها او معاينتها لحالة عنف. ودعوا إلى الترفيع في العقوبة المسلّطة على مشغلي الأطفال. وأكّدوا من جهة أخرى أهمية إعادة النظر في مسالة الرضا المضمنة بالفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية على اعتبار أن السن المحددة لا تحمي حقوق الطفل، مشيرين في هذا الخصوص إلى ضرورة العمل على إضفاء التناسق بين مجلة حماية حقوق الطفل ومجلة الإجراءات الجزائية. وقد تساءل النواب في تدخلاتهم حول موقف الجمعية من فضاءات إيواء الأطفال وما تمّ تسجيله من تجاوزات، مؤكدين ضرورة ملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع المنظومة التشريعية الخاصة بحقوق الطفل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى