لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم 24 فيفري 2017 النظر في مشروع القانون عدد 26-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات . وصادق النواب على الفصل 45 (جديد) والفصل 46 (جديد) من المشروع المعروض في صيغة معدلة . وأكد النواب أن النص القانوني محمول على الدقة وهو ما يتطلب مزيد توضيح بعض المصطلحات. وتم تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 45 بحيث يتعين على المخالف إرجاع المصاريف التي تتكبدها الوزارة المكلفة بالتجهيز جراء الأشغال المنجزة لإزالة مخالفة التخريب أو سرقة الأجهزة التابعة للطرقات، وذلك عبر أمر استرجاع المصاريف نافذة المفعول رغم الاعتراض. كما وقع تحوير الفقرة الأخيرة من نفس الفصل بهدف توضيحها حول الجهة المسؤولة عن المخالفة ومن يقع عليه التتبع السائق أم مالك العربة. وبيّن النواب أن الهدف من هذه الفقرة تحديد مرتكب المخالفة لأن العقوبة شخصية. وبخصوص الفصل 46 المتعلق بمعاينة المخالفات لاحكام هذا القانون، وقع إقرار إرسال المحضر عن طريق مكتوب مضمون الوصول في حالة عدم وجود المخالف أو عند عدم تسلمه. وأشار النواب إلى أن فلسفة النص تقوم على تشديد العقوبات للمخالفين في استعمال الطرقات بهدف المحافظة على الملك العمومي. وتم الاتفاق على مواصلة النظر في مشروع القانون يوم الاربعاء القادم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى