لجنة الشباب والشؤون الثقافية تعقد جلسة استماع إلى وزيرة الشباب والرياضة حول المخطط الخماسي للتنمية

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بعد ظهر يوم الخميس 23فيفري 2017 جلسة استماع إلى وزيرة الشباب والرياضة حول المخطط الخماسي للتنمية. وابرزت الوزيرة الأهداف المرسومة في قطاع الشباب والمتمثلة في مراجعة منظومة التنشيط التربوي الاجتماعي وتطوير منظومة السياحة الشبابية وإرساء إطار وطني استراتيجي للتخطيط والتنسيق والمتابعة للسياسة الشبابية. واشارت انه تم في هذا الإطار رصد عديد البرامج على غرار الدورات التكوينية والتحسيسية حول الشباب والمشاركة في الشأن المحلي وحول المساهمة في الحد من حوادث المرور واستهلاك المخدرات، وإصدار القانون التوجيهي لقطاع التنشيط، وتنظيم المؤتمر الوطني لاستثمار الشبابي واحداث المجلس الأعلى للشباب والوكالة الوطنية للتطوع. كما بيّنت ان البرنامج الاستراتيجي في قطاع الرياضة يقوم أولا على النهوض بالرياضة من خلال توسيع قاعدة المجازين ودعم الرياضة النسائية ورياضة المعوقين وتطوير الرياضة الرقمية وتنظيم نشاطها والارتقاء بأداء الهياكل الرياضية،وثانيا على تطوير مردود المنتخبات الوطنية والنخبة، وأخيرا على حوكمة القطاع عبر إصلاح المنظومة التشريعية وترشيد الدعم العمومي للهياكل الرياضية وتطوير أساليب التصرف الإداري والمالي للهياكل لديها. وفي تفاعلهم مع المشروع المعروض، تساءل النواب حول مخرجات الحوار الوطني مع الشباب وحول برنامج الوزارة لمكافحة الفساد، وطالبوا بضرورة تشريك اللجنة في المجالين. كما أشاروا إلى بعض النقائص في قطاع التنشيط ومن بينها ضعف المادة المقدمة في دور الثقافة وعدم مواكبتها للعصر ما ساهم في عزوف الشباب والأطفال عنها. واقترحوا في الغرض إمكانية تدخل الوزارة في صياغة برامج التكوين في المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي بهدف ملائمتها مع متطلبات الواقع، في نفس السياق أكد النواب ضرورة إبرام عقود شراكة مع المجتمع المدني في مجال التنشيط، كما تعرّضوا إلى ضعف البنية التحتية لدور الثقافة ومراكز الترفيه وضرورة ملائمة أوقات عملها مع أوقات الفراغ،وطالبوا بضبط برنامج رقابي مستمرلألعاب الفيديو التي تربي الناشئة على العنف. وبين النواب ضعف تشخيص واقع الشباب رغم وجود مرصد وطني مختص في المجال، وأشاروا إلى ضرورة تجاوز التصورات التقليدية ووجوب ضبط استراتيجيات لاحتواء الفئة الشبابية المهمشة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا. في سياق آخر، طالب النواب بوجوب إعطاء الأهمية اللازمة للرياضة المدرسية لدورها في مكافحة عديد الظواهر السلوكية السلبية، وتم اقتراح إعداد كراس شروط لتكوين جمعيات مفتوحة لجميع الفئات الاجتماعية والعمرية لممارسة الرياضة وإيلاء ذلك الأهمية اللازمة لما يحمله من انعكاسات إيجابية على صحة المواطن. كما أشار النواب إلى ضرورة تثمين انجازات النخبة الرياضية ودعمها على مستوى التربصات وبالخصوص في الرياضات الفردية، بالإضافة إلى وجوب ضبط ميزانية لصيانة المركبات الرياضية، وتفعيل مشروع إعادة هيكلة الجمعيات وفتح الملاعب للجماهير. كما تعرضوا لارتفاع معدل البطالة لدى خريجي المعاهد الرياضية وضرورة ضبط استراتيجيا لانتدابهم تدريجيا لتقليص هذا المعدل. وفي تعقيبها، تعهدت الوزيرة بمد اللجنة بتقرير حول المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لرفع مستوى التنسيق بين الجانبين. أما بخصوص رياضة النخبة فأكدت وجود توجه لتنظيم المنح المسندة من الوزارة وتنظيم عملية التنسيق بين الرياضيين والجامعات المعنية وذلك في إطار مشروع قانون الهياكل الرياضية هو الذي بصدد الإنجاز. كما ذكرت أن الوزارة تعمل على ضبط استراتيجية للتربية البدنية مع منظمة اليونيسيف ووزارة المرأة.وأكدت العمل على المستوى التشريعي والترتيبي والهيكلي والتكويني من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، كما عبرت عن دعمها للمبادرات الخاصة في الاستثمار في المشاريع الرياضية مع ضرورة الانتباه للرخص المسندة وتطوير الجانب الرقابي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى