لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مشروع القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات

استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم الخميس 23 فيفري 2017 إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، حول مشروع القانون عدد 26/2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. واكّد الوزير خطورة التجاوزات التي يشهدها ملك الدولة العمومي في مختلف جهات البلاد، مشدّدا على ضرورة احترام هذا الملك الذي يعود للشعب. كما بيّن أن ظاهرة التعدي على ملك الدولة للطرقات قد تفاقمت كثيرا مما استوجب التفكير في قرارات ردعية للحد من هذه الظاهرة. وأضاف أن القانون الحالي الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات, يتضمّن جملة من الخطايا التي لم تعد تستجيب لمبدا تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة. وأشار الوزير من ناحية أخرى إلى عدم جدوى العقوبة السجنية المضمّنة صلب القانون الجاري به العمل حاليا, والتي تستغرق أيّاما معدودات من 5 إلى 15 يوما، مقترحا استبدالها بخطايا مالية تتناسب مع حجم المخالفات. كما ابرز خصوصيات التنقيح الجديد الذي تمّ بمقتضاه بالخصوص إلغاء مقتضيات الفصول 45 و46 و47 من القانون الحالي وتعويضها بأحكام جديدة، تنص تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الإضرار بالملك العمومي للطرقات، والترفيع في قيمة العقوبات المالية. وفي تفاعلهم مع مداخلة الوزير أكد أعضاء اللجنة أهمية التنقيح المزمع إدخاله على التشريع الخاص بالملك العمومي للطرقات، مشيرين إلى تنامي ظاهرة البناء الفوضوي، وسوء استغلال الأماكن المخصصة للمارة، فضلا عن إلقاء الفضلات في الأماكن العامة، وانتشار مخفضات السرعة العشوائية . وقد تساءل النواب حول إمكانيات الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة لحماية الملك العمومي، واقترحوا ضبط الخطايا المضمّنة بالفصل 45 جديد بجدول تعريفي يضبط بأمر حكومي وعدم التنصيص عليها صلب القانون. كما اقترحوا تحديد عدد الأعوان المحلّفين والتثبت من الضمانات والتشجيعات الممنوحة لهم تفاديا للإغراءات ومظاهر الفساد. ورأى بعض الأعضاء ضرورة تحوير القانون بأكمله وعدم الاقتصار على الجانب المتعلق بالخطايا، مؤكّدين ضرورة توخّي الصرامة من قبل إدارة التراتيب لردع المخالفين، ومشيرين إلى ضرورة التفكير في إعطاء الفرصة والحق للمواطن في التبليغ عن التجاوزات. كما اكد النواب أهمية أعادة النظر في الجسور المخصصة للمترجلين في الطرقات السريعة، لما سببته من حوادث لذوي الاحتياجات الخصوصية الذين لا يتمكّنون من عبورها، داعين إلى التفكير في إمكانية تعويضها بأنفاق محروسة . وقد ثمّن الوزير مقترحات أعضاء اللجنة، مؤكّدا تأييده لمقترح منح الفرصة للمواطنين للتبليغ على التجاوزات. وأشار إلى أن تعديل كامل القانون يتم بالاتفاق والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى