لجنة شؤون التونسيين بالخارج تنظر في عديد المسائل المعروضة على أنظارها

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 20 فيفري 2017 للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمالها. واستهلت عملها بالنظر في رد وزارة الشؤون الاجتماعية على مراسلتها بتاريخ 27 جانفي 2017 بخصوص النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية صلب الوزارة بالنظر في مسألة المفقودين بإيطاليا وقد تضمنت مراسلة الوزارة مقتضيات إحداث هذه اللجنة ومهامها وتركيبتها وهي لجنة فنية أحدثت بمقتضى قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 04 جوان 2015 تتولى التحري والبحث حول الشباب التونسي الذي فقد أثناء عمليات إبحار خلسة نحو سواحل إيطالية. وتتكون من أعضاء ممثلين عن كل من وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والصحة ومختص في الطب الشرعي وأستاذ جامعي مختص في القانون الدولي ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وممثل عن عائلة المفقودين. وقد تحاور النواب بخصوص تمثيلية لجنة شؤون التونسيين بالخارج صلب هذه اللجنة المعنية بالنظر في مسالة المفقودين بايطاليا ، في إطار ممارستها لدورها الرقابي . وانقسمت الآراء بين مؤيّد ومعارض لذلك، واستقر الرأي على ضرورة تمثيل اللجنة البرلمانية. كما تمت الإشارة إلى إمكانية انضمام الأعضاء عن دائرة ايطاليا صلب هذه اللجنة حسب رغبتهم . واكّد اعضاء اللجنة أن موضوع الشباب المفقودين هي مسألة حساسة للغاية ومحل اهتمام مجلس نواب شعب بصفة عامة . من جهةٍ أخرى تطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع ميناء جرجيس وإمكانية استغلاله في تنظيم رحلات خلال صائفة 2017. وتقرّر تداول هذه المسألة خلال جلسة الاستماع لوزير لنقل المزمع عقدها يوم الاثنين القادم بخصوص استعدادات الوزارة للموسم الصيفي وعودة التونسيين المقيمين بالمهجر. كما تم التطرق إلى مسألة انتفاع التونسيين المقيمين بالخارج بقرض السكن الأول. وأكّد أعضاء اللجنة في هذا الصدد أن جميع التونسيين متساوون في الحقوق والواجبات ، وهو ما يخوّل للتونسيين المقيمين بالمهجر الانتفاع بنفس الامتيازات. وتم التداول من جهة أخرى في استعدادات اللجنة لتنظيم ندوات في ستة دوائر في الخارج حول مكافحة الإرهاب، وتحسيس أجيال الهجرة بضرورة تحسين صورة تونس والدفاع على مصالحها . كما نقاش النواب مختلف الإمكانيات ووسائل العمل والمناهج التي ستعتمدها اللجنة لمعالجة الإشكاليات التي يتعرض إليها المقيمون بالخارج والتوصل إلى قرارات وتوصيات بخصوصها، ولاسيما عبر إمكانية عقد جلسة عامة مخصصة لموضوع المقيمين بالخارج ، وتنظيم ندوات وورشات عمل ، وكذلك إمكانية عقد جلسة استماع للجهات المعنية إلى جانب تقديم مبادرات تشريعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى