لجنة الصحة تستمع إلى وزيرة الصحة حول مشروع مخطط التنمية

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح هذا اليوم 20 فيفري 2016 للاستماع إلى وزيرة الصحة العمومية حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020. وقدمت الوزيرة في بداية الجلسة عرضا عن الوضع الحالي للقطاع ورؤية الوزارة والمحاور الإستراتيجية لمخطط التنمية. وأبرزت مؤشرات الصحة خلال الخماسية الأخيرة . كما أشارت إلى التفاوت الجهوي الخاص بقطاع الصحة وذلك فيما يخص توزيع الأسر وتوزيع الموارد البشرية والتجهيزات ومحددات الصحة ونسبة الوفيات. وتحدثت أيضا عن منظومة التمويل والتصرف في الموارد والحوكمة ومنظومة الرعاية الصحية التي تنقسم بين مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية ومؤسسات التشخيص والعلاج المتخصص ومؤسسات التشخيص والعلاج المتخصص. وبيّنت من جهة أخرى أن رؤية الوزارة تتمثل بالخصوص في سياسة صحية شاملة ومندمجة تمكن كل شخص من العيش في كنف الرفاه الجسدي والنفسي. واكّدت ان المحاور الإستراتيجية تتمركز حول سياسة وقائية، وتطوير وتقريب الخدمات الصحية، وقطاع الصحة دافع للاقتصاد، وحوكمة جديدة. وأكدت فيما يتعلق بالسياسة الوقائية أن أولويات الوزارة تشمل خاصة صحة الأم والطفل والفئات الهشة والأمراض السارية وغير السارية. وبيّنت بخصوص تطوير وتقريب الخدمات الصحية أن الوزارة تعتزم القيام بعديد الإصلاحات فيما يتعلق بالنهوض بالخدمات الصحية، مشيرة أن أسلوب الحوكمة الجديدة يرتكز على استعمال التقنيات الحديثة للتصرف ودعم الحوكمة بالمؤسسات الاستشفائية وإصلاح منظومة التمويل ومكافحة الفساد. كما بيّنت أن القطاع الصحي دافع للاقتصاد ، مؤكّدة ضرورة النهوض بالقطاع الاستشفائي الطبيعي وبالاستثمار وتصدير الخدمات في القطاع الصحي وبقطاع الصيدلة والدواء وقطاع الصناعات الصيدلية. وفي سياق تفاعلهم مع عرض الوزيرة، اكّد النواب ضرورة التركيز على مستشفى ولاية جندوبة الذي يعاني من بنية تحتية منعدمة وإطار طبي ضعيف ومعدات ناقصة، وطالبوا بالترفيع في ميزانية المستشفى. ومن ناحية أخرى، رحبوا بمبدأ الحكومة الرشيدة وتقريب الخدمات التي تم عرضها ضمن مشروع مخطط التنمية. وأشاروا إلى خطورة انعدام أي إجراء يحمي الأطباء الشبان عند التفويض. كما تساءلوا عن موقف الوزارة من الحملة الشنيعة التي يشنها الإعلام على الأطباء وعن سبب عدم تكافئ عدد الأطباء بين المناطق. كما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية السياسة الوقائية وما تتطلبه من تنسيق بين مختلف الوزارات، واكدوا ضرورة إعطاء الأولوية لمشكل الفساد في القطاع. وأشار النواب إلى ضرورة النهوض بوضعية الإطار الطبي خاصة في ظل مشكل هجرة الأدمغة بسبب سوء ظروف القطاع الصحي. وتفاعلت الوزيرة مع ملاحظات النواب وتساؤلاتهم وبينت أن مشكل تسيير المستشفيات هو مشكل كفاءة بالأساس . كما أشارت إلى تفشي الفساد في عدد من المؤسسات الاستشفائية، مؤكّدة جهود الوزارة لمقاومة هذه الظاهرة وشروعها مؤخرا في تطبيق برنامج حوكمة جديدة ومكافحة الفساد في ثلاثة مستشفيات. كما أشارات من جهة أخرى إلى عناية الوزارة بموضوع الأطباء الشبان مؤكّدة أنها اجتمعت بممثلين عنهم في الوزارة وتم إعداد مجلة لحماية حقوقهم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى