لجنة الصحة تستمع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مخطط التنمية

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية صباح يوم الخميس 16 فيفري2017 جلسة استماع الى وزير الشؤون الاجتماعية حول مخطط التنمية . وقدم الوزير عرضا عن مجالات تدخلات الوزارة وأهم توجهاتها المدرجة ضمن مخطط التنمية وتهدف أساسا إلى تكريس العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين وإقصاء التهميش ودعم حقوق الإنسان. وكما عرض الاشكاليات والإصلاحات المبرمجة ضمن هذا المخطط والتي تتمحور حول مجال العلاقات الشغلية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، ومجال الضمان الاجتماعي، ومجال برامج المساعدات الاجتماعية ومجال ادماج الفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية . كما قدم الوزير برامج الاستثمار العمومي المزمع احداثها بكل ولاية في اطار المخطط التنموي. ومن جهتهم اكّد النواب ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بمجال الضمان الاجتماعي وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بهدف الترشيد والتحسيس بضرورة حسن التصرف والاقتصاد في التكاليف وحل مشكل الضغوطات المالية التي يعاني منها القطاع . كما أكّدوا من جهة أخرى تدعيم المراقبة العمومية في هذا المجال لتفادي النقائص المتعلقة باستخلاص المواطنين ومساهمتهم في صناديق الضمان الاجتماعي. وأشار بعض النواب إلى مسالة سن التقاعد مؤكدين ضرورة الحسم فيها لما في ذلك من تنظيم لقطاع الوظيفة العمومية والضمان الاجتماعي ككل. اما فيما يتعلق بادماج الفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية، فقد أشار النواب إلى أن بطاقات الإعاقة لم تعد كافية لتلبية الحاجيات، مؤكّدين مسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة ووجوب تفعيلها تماشيا مع مقتضيات الدستور، ولاسيما من خلال تخصيص اعتمادات لمراكز التربية المهتمة بالمعاقين والعمل على تحسين جودة خدماتها وتكوين الأعوان العاملين بها. وأكد النواب من ناحية أخرى ضرورة تحيين قائمات الأمراض التي تحدد تمتع الأشخاص ببطاقة معاق بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتكون الإصلاحات المبرمجة قابلة للتطبيق. كما ابرزوا أهمية تفعيل المنظومة المعلوماتية باعتبارها تساهم في تحقيق النجاعة وإضفاء الشفافية . وبيّن الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب أن الوزارة بصدد إعداد مقترحات تشريعية في إطار إصلاح مجال الضمان الاجتماعي، مؤكّدا الحرص على مسالة المراقبة العمومية في هذا المجال حيث تمّت مراقبة 25 ألف مؤسسة في سنة 2016 وتم استرجاع 40 مليون دينار لصناديق الضمان الاجتماعي. كما سيتم انتداب أكثر من 100 مراقب عمومي سنة 2017 الى جانب تفعيل العمل بالمراقبة على عين المكان.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى