لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير العدل حول مشروع مخطط التنمية

استمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 16 فيفري 2017 إلى وزير العدل حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020 في جزئه المتعلق بإصلاح المنظومة العدلية بالبلاد التونسية وأكد وزير العدل أهمية تحديد الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالمنظومة العدلية أولها تفعيل المعايير الدستورية المتعلقة بتدعيم استقلالية السلطة القضائية وضمان الظروف اللازمة لعمل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز آليات التفقد والرقابة اللازمين كضمان لحقوق المتقاضين. كما تطرق وزير العدل أهمية استرجاع ثقة المتقاضي بالمرفق القضائي والسلطة القضائية اجمالا الى جانب احترام حقوق المتقاضين وضمان كرامة المساجين من خلال مراجعة القوانين الجزائية وتأهيل السجون وتكريس العقوبات البديلة للتقليص من عدد المساجين. وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمحاكم والمؤسسات السجنية تكريسا للحق الدستوري في نفاذ كل فئات المجتمع الى مرفق العدالة وذلك بتقريب مرفق القضاء من المواطن وتقليص آجال التقاضي والحد من الفوارق الاجتماعية بتفعيل منظومة الاعانة العدلية لتمكين الفئات الهشة من التمتع بهذا المرفق. كما تعرض الوزير إلى ضرورة تدعيم آليات الاتصال والتواصل من خلال رقمنة الملفات القضائية لحفظها وتسهيل الولوج إليها من قبل المحامين وكافة منظوري القطاع. وتفاعلهم مع مداخلة وزير العدل أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بتصفية الوضعية العقارية للأراضي مثل الأحباس والأراضي الاشتراكية والأراضي غير المسجلة أو المجمدة التي يمكن ان تكون عرضة للحوز والبناء الفوضوي لما يمثله هذا الإجراء الرقابي من انعكاس على الاستثمار داخل عديد المناطق بالبلاد. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إصلاح منظومة القضاء وتحديد الانتدابات في سلك القضاء إلى جانب إصلاح البنى التحتية للمحاكم وتحديدا المحاكم العقارية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية إصلاح العديد من القوانين والمجلات القانونية وخاصة مجلة المرافعات المدنية والمجلة التجارية ومجلة الإجراءات الجزائية، إلى جانب الاهتمام بوضعية المحاكم في المناطق الريفية. اما فيما يخص السياسة الجزائية الحالية للدولة فقد بين اعضاء اللجنة غياب رؤية واضحة في هذا المجال مؤكدين ضرورة الاهتمام بوضعية المساجين وضرورة انفتاح السجن على المؤسسات لضمان اندماجهم بعد انقضاء مدة العقوبة. كما ذكروا بضرورة تحيين السجلات العدلية خصوصا فيما يتعلق بالمنتفعين بالعفو التشريعي. وأكد وزير العدل في تعقيبه على تدخلات النواب على أهمية ملاحظات كل أعضاء اللجنة في تحقيق تنمية القطاع وتكريس مبدأ النفاذ للعدالة وعلى النتائج الإيجابية لإصلاح الوضعية العقارية للأراضي بالبلاد على تنمية الثروة الاقتصادية كركيزة أساسية للاستثمار وعلى استعداد الوزارة للأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى