لجنة المالية والتخطيط والتنمية تنظر في عدد من مشاريع القوانين

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الاربعاء 15 فيفري 2017 للتداول في جملة من مشاريع القوانين المحالة على أنظارها. واستهلت أشغالها بالتداول بخصوص مشروع القانون عدد 68 /2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016. وتمت الإشارة إلى أهمية هذا القرض الموجه لدعم الجهات التي تشتكي من نقص في الموارد المائية. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الحصول على المعطيات الكاملة والشاملة بخصوص الوضعية الحالية لمحطات التطهير ومحطات الضخ في مختلف جهات الجمهورية . كما اقترح أعضاء اللجنة إعداد برنامج عمل بالتعاون مع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة لمتابعة هذا الملف. وتمت الإشارة من جهة أخرى إلى أن هذه الهبة مشروطة وقد تتحوّل إلى قرض لذا وجب ضبط كل شروطه وتوضيح التدابير والنسب الخاصة به، مع اقتراح إرجاء الحسم في مشروع القانون إلى حين الاستماع إلى وزير الإستثمار والتعاون الدولي. وإنتهى النقاش بموافقة اللجنة بأغلبية الحضور على مشروع القانون عدد 68 / 2016 . وتداول أعضاء اللجنة بخصوص مشروع القانون عدد 52/ 2016 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي. وتم تأكيد ضرورة القيام بدراسة لمدى قدرة هذه المؤسسة أن تفي بالتزاماتها بخصوص تداينها الداخلي والخارجي والضمانات التي قدمتها الحكومة التونسية في هذا الصدد . كما تمت الإشارة إلى تحيين المسائل المتعلقة بالمالية العمومية والمحاسبة العمومية لتحديد حجم مديونية الجملي للدولة. وتمت الإشارة من جهة أخرى إلى الاحتجاجات التي قام بها المجتمع المدني بجهة المضيلة ووذرف والصخيرة جراء الإفرازات السامة الصادرة عن المجمعات الكيميائية والمخلفات الصحية الخطيرة لها . وأكّد المتدخلون أهمية القيام بدراسات تأخذ الجانب البيئي والصحي بعين الاعتبار. وتم التصويت بالموافقة على مشروع القانون وأنهت اللجنة أشغالها بالمصادقة على تقريرها المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 77/2016 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى