لجنة الصناعة تنظر في مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

اجتمعت لجنة الصناعة والطاقة والثورات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017 للنظر في مشروع القانون عدد 11/2017 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنقيح أحكام مجلة المحروقات من خلال تعزيز دور السلطة التشريعية في التصرف في هذه الثروات الطبيعية حيث تستأثر السلطة التنفيذية في إطار نظام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، بالتصرف في المحروقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال بمقتضى أوامر، وإسناد الرخص وتجديدها والتمديد فيها بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمحروقات. وفي إطار النقاش أكّد أعضاء اللجنة أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الملاءمة مع ما جاء به الدستور من شفافية وحوكمة رشيدة، مبرزين ضرورة متابعة تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع وخاصة ما يتعلق بنشاط الاستكشاف والبحث عن المحروقات ، وتأمين الاستقلالية الطاقية للبلاد. وتولّى أعضاء اللجنة التصويت على فصول مشروع القانون الثلاثة فصلا فصلا. وتم التصويت بالإجماع على الفصل الأول الذي ينص على إلغاء أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1و2 و5 من الفصل 19 والفصل 22 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعويضات بأحكام أخرى. وصوتت اللجنة بالإجماع أيضا على الفصل الثاني الذي يخص تغيير بعض العبارات الواردة في بعض فصول مجلة المحروقات، وعلى الفصل الثالث المتعلق بعدم انطباق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم ابرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلا في حالة تعديلها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى