لجنة المالية تضبط جدول أعمالها بخصوص النظر في مخطط التنمية وتتداول بخصوص الأمر الحكومي المتعلق بـضبط شروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإربعاء 8 فيفري 2017 للتداول بخصوص جدول أعمالها وبخصوص الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بـضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وشروط الانتفاع ببرنامج القرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده. وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في النظر في مشروع القانون عدد 24/ 2016 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 ) ، وفي مشروع القانون الأساسي عدد 71/2015 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والحسم فيهما مع الإشارة إلى إرتباط إنجاز المشاريع الكبرى الوثيق بالمصادقة على المخطط التنموي. وتمّ اقتراح طريقة عمل تقوم بالخصوص على النظر بالتوازي في مشروعي القانونين. كما أكدت اللجنة من جهة أخرى ضرورة توضيح الإشكال الإجرائي الخاص بمشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، بعد أن تمّ التداول فيه مؤخرا ، من جديد، خلال مجلس وزاري. وتمّت الإشارة إلى أن النظر في هذا المشروع والمصادقة عليه، يتطلّب أرضية قانونية واضحة وذلك باستكمال النظر في المخطط التنموي ومشروع القانون الأساسي للميزانية . كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بـضبط شروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول وشروط الانتفاع ببرنامج القرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده، والذي صدر تطبيقا لنص الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول. وطرحت اللجنة عديد الاشكاليات المتصلة بهذا الآمر الحكومي، وقرّرت الاستماع في شأنه إلى كل من وزيرة المالية ووزير التجهيز والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى