لجنة الفلاحة تستمع إلى وزير الصناعة والتجارة في إطار دراسة مشروع مخطط التنمية

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بعد ظهر اليوم الأربعاء08 فيفري 2017 إلى وزير التجارة في إطار دراسة مشروع مخطط التنمية 2016-2020. وقد استعرض الوزير أهم توجهات الوزارة خلال الفترة 2016-2020 المتمثلة خاصة في دعم المواد الأساسية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، إلى جانب السيطرة على نسبة التضخم الأسعار في حدود 3,6 % وتحفيز المنافسة وضمان نزاهتها ومواصلة تعصير مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومزيد تدعيم حقوق المستهلك وتكريس مقومات الجودة. كما أفاد الوزير بأن الهدف الإستراتيجي لهذه التوجهات هو تطوير مساهمة قطاع التجارة والخدمات ذات الصلة في النمو وخلق الثروات ومواطن الشغل. من جهتهم شدد أعضاء اللجنة خلال تدخلهم على ضرورة تنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية مشيرين إلى التأخر الكبير في إنجاز هذا البرنامج وما إنجر عنه من أضرار لحقت الفلاح والمستهلك على حد السواء نظراً لتعدد الوسطاء. كما تم التساؤل حول الإستراتيجية التشريعية للوزارة في مجال دعم ومراقبة مسالك التوزيع، إلى جانب التساؤل حول الإجراءات المتخذة في إطار تحسين مستوى الميزان التجاري. وتطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع الأقطاب الصناعية حيث تم التأكيد على ضرورة تركيزها في الجهات في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي لخلق حركية صناعية محلية. و تفاعلاً مع تدخلات النواب، أفاد الوزير بأن هياكل الوزارة بصدد تطوير العمل الرقابي على مسالك التوزيع حيث تقوم بأكثر من 1000 عملية رقابة في اليوم. كما بين أن العمل على مسالك التوزيع هو عمل هيكلي وأن هناك تراكمات يحول دون الحصول على النجاعة المطلوبة. كما أوضح أنه على المستوى التشريعي هنالك مبادرات إصلاح سيتم عرضها قريباً على المجلس. كما تسعى الوزارة إلى تطويق ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى