لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تستمع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع مخطط التنمية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الأربعاء 8 فيفري 2017 جلسة استماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع المخطط التنموي 2016/2020 في القطاع. وقدم الوزيرعرضا تضمن تشخيصا لقطاعي الفلاحة والصيد البحري وأهم المؤشرات المسجلة فيهما، ثم استعرض مخطط السياسة التنموية في المجال، الذي ارتكز على تطوير القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي ليتمكن من مجابهة تحديات العولمة، وتدعيم دخل الفلاحين والبحّارة، وكذلك تنمية استغلال الموارد الطبيعة بطريقة تضمن استدامتها. كما قدم مقترحات مشاريع إضافية لإدراجها ضمن المخطط، على غرار مشروع تعزيز الموارد المائية، ومشروع تحسين وتعصير قدرات الخزن والنقل لديوان الحبوب، والخطة الوطنية لمجابهة تكاثر وتوسع سلطعون البحر بخليج قابس، وغراسة 10مليون شجرة زيتون على مدى 3 سنوات، ومشروع التنمية الفلاحية بمناطق السقي جنوب ولاية قفصة. وأكد النواب أهمية تعصير القطاع الفلاحي بوضع خطط على المدى الطويل وتجاوز السياسات التقليدية. وأشاروا بخصوص مشروع المخطط التنموي الى غياب مبدأ التمييز الإيجابي، وطالبوا بتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تقف عائقا أمام تنفيذ المشاريع الحكومية والاستثمار في القطاع، وبحل المشاكل العقارية للأراضي الدولية. كما أكدوا ضرورة اتباع سياسة تهدف إلى تجميع الأراضي والفلاحين لمجابهة مشكل التشتيت في الملكية التي تنعكس سلبا على الإنتاجية. كما نبّه النواب إلى مشكل تهرّم القطاع الفلاحي وضرورة وضع سياسة تحفيزية للشباب للاستثمار فيه ووضع خطة لتكوينهم وإرشادهم. وطالبوا بالعمل مع وزارة النقل لتجاوز مشكل التنقل بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. وانتقد النواب عدم لجوء وزارة الفلاحة الى تفسير أسباب غلاء أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، وطالبوا بتشديد الرقابة على الوسطاء للحد من غلاء الأسعار. كما أشاروا الى قطاع الزيت الذي يشهد عديد الاخلالات. وتحدثوا كذلك عن عملية استيراد العسل بكميات كبيرة بالرغم من الإمكانيات المتوفرة، واقترحوا العمل على جعل الشمال الغربي قطب لإنتاج هذه المادة. كما تساءلوا عن إستراتيجية الوزارة في قطاع النخيل، وشدّدوا على أهمية دعم الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، واقترحوا إحداث أقطاب صناعية تحويلية في الجهات التي تقوم أساسا على النشاط الفلاحي . أما بخصوص استغلال الموارد المائية،فقد تساءل النواب عن وضعية السدود وبرنامج الوزارة في الغرض، وأشادوا بالسياسة المتبعة للاقتصاد في مياه الري لتدعيم الثروة المائية، وطالبوا بوضع خطة وطنية للاقتصاد في الاستعمال المنزلي للمياه مع العمل على تجاوز الصعوبات المالية لشركة استغلال وتوزيع المياه. ودعا النواب من جهة أخرى إلى العمل على الديبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة افريقية وآسيوية وتجاوز الأسواق التقليدية، واقترحوا تنظيم ندوة تجمع كل المعنيين بالقطاع، للخروج بتوصيات تساهم في حل مشاكل القطاع وتطويره. وثمن الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب، حرص اللجنة على إعطاء القطاع الفلاحي المكانة اللازمة. وأشار إلى وجود مشاكل موضوعية ساهمت في غلاء أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، مبيّنا أن الوزارة ستفتح أسواقا من المنتج إلى المستهلك. وبخصوص العمل على الخصوصيات الفلاحية للجهات، بيّن أن الوزارة تعمل منذ مدة على الخارطة الفلاحية، مؤكّدا أهمية تجاوز التصوّر التقليدي للعمل الفلاحي وضرورة العمل على الصناعات التحويلية وعلى التصدير. وأشار إلى الإصلاحات الهيكلية التي ستعرضها الوزارة على اللجنة على غرار مشروع احداث هيكل يعنى بالتعاون الدولي والصادرات في القطاع الفلاحي، والحفاظ على الثروات الغابية والبحرية باحداث مندوبيات خاصة بها. وفي إجابته بخصوص غياب مبدأ التمييز الجبائي، أكد الوزير أن ترتيب الولايات حسب المشاريع المزمع تنفيذها في مشروع المخطط يعكس تكريس هذا المبدأ. من جهته بيّن كاتب الدولة المكلف بالمياه والصيد البحري، أن الوزارة قامت بوضع خطة جديدة للتصرف في المياه على المدى القصير والمتوسط والطويل لتجاوز النقص الحاصل في المخزونات ستعرض على اللجنة صحبة مجلة المياه، بالإضافة إلى صياغة تصور لإعادة هيكلة شركة استغلال وتوزيع المياه. وبخصوص الصيد البحري، فقد ذكر بالخطة التي ستعرض على اللجنة لتأمين البحارة والحد من استنزاف الثروات البحرية. أما كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي، فقد أكد وجود توجه جديد في القطاع يعتمد على دعم دخل الفلاح وحثه على الاستثمار في القطاعات المنتجة والمربحة لتطوير النشاط الفلاحي. وبخصوص التوسعة العشوائية في قطاع النخيل أكد أن الوزارة منكبة على تسوية هذا الملف. وأشار في سياق آخر إلى وجود توجّه لدعم الأصناف المحلية من البذور، بدعم البحث والابتكار في المجال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى