لجنة الحقوق والحريات تصادق على التقرير المتعلق بمشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها صباح اليوم الاربعاء 8 فيفري2017 على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 41/ 2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية كاشفيه. وتمت في بداية الجلسة تلاوة التقرير ومناقشة محتواه من قبل أعضاء اللجنة الذين اقترحوا إدخال بعض التغييرات ولاسيما من حيث مزيد اختصار بعض الجزئيات الواردة فيه، وتفادي بعض الفقرات التي لا تعكس النقاش الذي دار بين أعضاء اللجنة أثناء النظر في مشروع القانون. وتحاور النواب بخصوص كل أبواب التقرير وتم التصويت لصالح إدخال بعض التعديلات على بعض الفقرات وحذف إعادة ترتيب فقرات أخرى. وابرز النواب أهمية الأفكار التي تمخضت عن النقاشات بخصوص بعض الفصول، مقترحين إدراجها في تقرير اللجنة. وتمت الإشارة في هذا السياق إلى ما دار من نقاش حول الفصل السابع في ما يتعلق بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ، حيث تم تقديم مقترحين لتعديله وتغييره برمّته ليتماشى مع منطوق الفصل 130 من الدستور المتعلق بصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تم التعرض الى الفصل الخامس عشر الذي يجيز لجوء المبلغ إلى وسائل الإعلام للكشف عن شبهة فساد في صورة إستيفاء جميع المرحل والآجال لدى الهيئة. كما أشار أعضاء اللجنة من جهة أخرى إلى ما دار من نقاش أثناء تحديد بعض المفاهيم المنصوص عليها بمشروع القانون ومنها بالخصوص مفهوم الفساد، مبرزين أهمية إدراج فحوى هذا النقاش في تقرير اللجنة . و في سياق آخر قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى وزير الخارجية يوم 20 فيفري الجاري فيفري للتحاور معه في مواضيع تتصل بالخصوص بسياسة تونس الخارجية ودور الديبلومسية البرلمانية في دعمها . كما تداول النواب بخصوص طلبات الاستماع التي وجهتها بعض منظمات المجتمع المدني للجنة في علاقة بمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، وقد أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة الاستماع إلى المنظمات التي لها علاقة مباشرة بموضوع مشروع القانون على غرار الاتحاد الوطني للمرأة وجمعية النساء الديمقراطيات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى