لجنة الإصلاح الإداري تنظر في تقدّم أشغال فرق العمل لمتابعة الملفات المعروضة على اللجنة

اجتمعت لجنة الإصلاح الإداري و الفساد المالي ومراقبة التصرف في المال العام بعد ظهر يوم الاثنين 6 جانفي 2017 للنّظر في تقدّم أشغال فرق العمل ومتابعة توصيات اللجنة واختيار مواضيع المهمات الرقابية للفترة المقبلة . واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في في تقدّم أعمال فريق العمل الخاص بملف الخطوط التونسية. وقد أكد أعضاء اللجنة ضرورة تخصيص يوم دراسي حول الاستراتيجية الإصلاحية للخطوط التونسية للتمكّن من برمجة خطة عمل واضحة للإصلاح، ولاسيما عبر تقديم مبادرة تشريعية للخروج من الأزمة التي تهدد مستقبل الشركة . وأيّد الأعضاء فكرة التسريع في تقديم هذه المبادرة لتحسين مردود الشركة بالنظر إلى ما يشهده قطاع النقل الجوي من منافسة لا يمكن أن تواجهها الشركة بوضعها الحالي. واقترح بعض الأعضاء من جهة أخرى إعادة هيكلة الشركة وفق المخطط الذي تم طرحه منذ سنة 2014. واستمعت اللجنة كذلك إلى فريق العمل المكلف بشركة اسمنت قرطاج الذي أشار إلى الصعوبات التي تتعرّض لها الشركة خاصة بعد التقرير الذي تقدمت به هيئة الرقابة المالية، والذي بيّن أن أزمة المؤسسة العميقة تتعلق بديون متخلدة بذمتها. وأكّد بعض الأعضاء أن الحلول الفعلية تكمن في التفويت في الشركة، في حين اقترح آخرون هيكلة راس مال الشركة الذي يمثل مخرجا للازمة. وتطرّق الأعضاء كذلك إلى الخطوات القادمة لعمل الفريق حول وضعية شركة اسمنت قرطاج، وأكّدوا ضرورة توسيع الحوار والتشاور مع بعض الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية. وتم الاستماع كذلك إلى فريق العمل المكلف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي اقترح ضرورة عقد جلسة استماع إلى الوزير المكلف بالنقل والى الرئيس المدير العام للشركة لطرح الصعوبات بصفة أوضح وإيجاد الحلول المناسبة . كما تمّ التداول خلال هذا الاجتماع بخصوص توصيات ومقترحات اللجنة حول الملفات المتعلقة بالفساد ولاسيما ما يتعلق منها بمقترح إحداث مجلس أعلى للفساد والتصدي له، وإحداث مكتب للتحقيق في الفساد صلب البنوك العمومية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى