أعضاء لجنة الحقوق والحريات يلتقون وفدا عن وزارة العدل الألمانية

عقد أعضاء لجنة الحقوق والحريات بعد ظهر اليوم الاثنين 06 فيفري 2017 جلسة عمل مع كاتب الدولة لدى وزير العدل وحماية المستهلكين الألماني السيد Christian Lange والوفد المرافق له. وأبرز الجانب التونسي خلال هذا اللقاء أهمية المكاسب التي تحققت على مستوى الحقوق والحريات بعد الثورة خاصة في ضوء استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى مشاريع القوانين التي نظرت فيها اللجنة في المرحلة الفارطة لا سيما منها الموافقة على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ومناقشة مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب مواصلة النظر في جملة من القوانين الأخرى. كما تطرّق الوفد النيابي من جهة أخرى الى التحدّيات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد . من جهته ثمّن الوفد الألماني المجهودات التي تبذلها تونس لضمان الحقوق والحريات من حيث التشريعات وتطبيقها لاسيما في مجال التصدي لآفة الإرهاب ومقاومة الفساد والجرائم المنظمة. كما تطرّق إلى ملف مقاومة التعذيب في تونس داعين إلى ضرورة دعم الهيئة المكلفة بهذا الملف. واعتبر في نفس السياق أنّ التوازن بين مسألة مقاومة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات أمر ضروري ولكنه ليس هينا خاصة في الديمقراطيات الناشئة. كما تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية الممضاة من الجانب التونسي على مستوى المحافظة على حقوق الإنسان ومدى تطبيقها على أرض الواقع. كما تناول الجانبان ملف ترحيل بعض التونسيين الذين يواجهون مشاكل قانونية على مستوى الإقامة واهم الإجراءات المتخذة من قبل الجانب الألماني في المجال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى