لجنة ذوي الإعاقة تستمع إلى المدير العام للنهوض الاجتماعي والمؤتمن العدلي للاتحاد الوطني للمكفوفين ومدير مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين

نظّمت لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة صباح اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، جلسات استماع إلى المدير العام للنهوض الاجتماعي والمؤتمن العدلي للاتحاد الوطني للمكفوفين ومدير مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين. وتمحورت هذه الجلسة على متابعة وضعية الاتحاد الوطني للمكفوفين ومراكز التكوين والتأهيل الراجعة له بالنظر، وبرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الإطار. وأكّد النواب ضرورة ايلاء ذوي الإعاقة العناية اللازمة باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، والسهر على تلبية احتياجاتهم في العلاج والتنقل والسكن، على أن تلعب الدولة الدور الأساسي في هذا المجال بالاستعانة بالجمعيات والمنظمات المختصة في شؤون ذوي الإعاقة. وعبّر النواب في سياق آخر عن استيائهم من عدم تطبيق المقترحات التي تقدموا بها منذ السنة الماضية في هذا الخصوص، كما تساءلوا عن موقف وزارة الشؤون الاجتماعية من مطلب الترفيع في المنح المسندة إلى الجمعيات الناشطة في المجال وموقفها كذلك من مطلب إلحاق مركز التكوين والتأهيل المهني للمكفوفين بوزارة التشغيل والتكوين. كما تساءلوا عن المعايير المعتمدة في توزيع الآلات التعويضية لمستحقيها، وطلبوا من المؤتمن العدلي مدهم بمستجدات وضعية الاتحاد الوطني للمكفوفين ومراكز التكوين والتأهيل بعد الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالصعوبات المالية وبنقص الأعوان حيث لم يقع تفعيل عملية الانتداب إلى حد الآن التي برمجت منذ سنة 2015 لسد الشغورات . في نفس السياق عارض النواب عملية طرد 7 أعوان بمركز التكوين والتأهيل معتبرين أنها خطوة سلبية ستزيد في تعكير مناخ العمل داخل المركز. وأكّد المدير العام للنهوض الاجتماعي، أن رعاية ذوي الإعاقة وحمايتهم مكفول بالقانون، مبيّنا أن الآلات التعويضة يتم توزيعها حسب الأولوية، وهي متأتية من الاستيراد وهو ساهم في إطالة المسار الإداري للحصول عليها بما يجعل الوزارة مطالبة بتسريع الإجراءات الإدارية. وبخصوص الترفيع في المنح المقدمة للجمعيات التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذكر المدير العام أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالترفيع في الاعتمادات المرصودة التي مرت من 10 مليون دينار سنة 2010 إلى 33 مليون دينار سنة 2017. أما بالنسية لسد الشغورات، فقد ذكر المدير العام أن ذلك سيتم بالنسبة للمراكز التي تحترم كراس الشروط وتعاني من نقص في الأعوان. وأضاف أن الهياكل المعنية داخل الوزارة تعمل على تسوية المسارات المهنية لمجموعة من الأعوان، كما تعمل على تدعيم منظومة الرقابة والتفقد بالتعاون مع دائرة المحاسبات وتطوير الارشاد البيداغوجي. أما بخصوص إلحاق مركز التكوين والتأهيل بوزارة التشغيل والتكوين، فقد أكد أن ذلك غير ممكن قانونيا لأن هذا الأخير تابع لجمعية وهي اتحاد المكفوفين. أما المؤتمن العدلي للاتحاد الوطني للمكفوفين، فقد أتت على ذكر الصعوبات التي يمر بها الاتحاد والمتمثلة أساسا في الصعوبات المادية التي عطلت صرف أجور الأعوان ونقص الأجهزة والصيانة والترميم، حيث أن مركز التكوين والتأهيل المهني للمكفوفين بسيدي ثابت لم يحصل بعد على منحة الصيانة ، رغم أنه سيفتح أبوابه في 1 مارس القادم. وفي نفس الإطار أشار مدير مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت إلى احتواء هذا الأخير على ورشات مهمة ومجهزة لكنها مغلقة. كما عبر عن وجود اخلالات في المنهج التكويني بسبب غياب الاختصاص لدى بعض المكونين داخل المركز. في تعقيبهم على التدخلات، طالب النواب بتكوين ورسكلة غير المختصين في مراكز التكوين، كما طالبوا بتفعيل القانون القاضي بانتداب 2% من ذوي الإعاقة في القطاع العام. وطالبوا في هذا السياق بتحيين اللجنة التي أحدثت سابقا وبضرورة أن تمثل لجنة ذوي الإعاقة فيها بعنصرين على الأقل لتفعيل قانون الانتداب.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى