لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

اجتمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 02 فيفري 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 79/2015 المتعلق بالمخدرات. وذكّر نائب رئيس اللجنة في بداية هذا الاجتماع بالزيارة أداها أعضاء اللجنة إلى سجن برج العامري أين التقوا ببعض المساجين المحكوم عليهم في قضايا استهلاك أو ترويج، ولاحظوا أن أكثر من 75 بالمائة من المسجونين هم من الشباب وينتمون إلى فئات إجتماعية تشكو من البطالة وقسوة الحالة الاجتماعية . وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في الباب الثاني من مشروع هدا القانون المتعلق بالتدابير الوقائية والعلاجية، حيث تم التحاور بخصوص الفصل السادس المتعلق بإحداث المرصد الوطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات . واكذ المتدخلون أهمية هذه المؤسسة التي يمكن ان تكون مصدرا للمعلومة الدقيقة، ودعوا إلى ضرورة التنسيق مع مختلف الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة في الوزارات المعنية على غرار وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة . وخلال مناقشة الفصل السابع الذي ينص بالخصوص على إحداث لجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تم تأكيد ضرورة دورية اجتماعات هذه اللجنة وتكثيفها لإضفاء مصداقية على عملها وتحقيق الأهداف المرجوّة . وتم التداول بخصوص الفصل الثامن المتعلق بإعداد تقرير اللجنة الجهوية حول نشاطها كل ثلاثي، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات واقترح تعديل الأجل الأقصى لإحالة هذا التقرير ليصبح شهرا واحدا عوضا عن "الثلاثي الموالي " . كما تناقش أعضاء اللجنة حول الفصل العاشر المتصل بشروط الترخيص للمؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية العمومية والخاصة التي يمكنها التعهد بعلاج مستهلكي المخدرات .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى